كوارث

مجلة الأمن – العدد 536 – سبتمبر 2019م

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة دعاهم فيها للمحافظة على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، من رصيد حُب واحترام شعوب العالم للدولة ومواطنيها، حيث دأب بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي داخل الدولة الإساءة لأنظمة وشعوب بعض الدول والتدخل في شؤونهم الداخلية من أجل زيادة عدد المتابعين لحساباتهم الشخصية على حساب الأضرار بمصالح الدولة الوطنية. حيث أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ثوابت السياسة الخارجية للدولة منذ ٤٨ عاماً والقائمة على الاحترام المتبادل بين الدولة وباقي دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية ومناصرة قضايا الحق والعدل والسلام، فاكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ما أسسه الشيخ زايد وما أرساه من قيم نبيلة في سياستها الخارجية سُمعة طيبة ومصداقية ومكانة مرموقة لدى دول وشعوب العالم بأسره.

كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته لمواطني الدولة بأن مُنجزات تعبت آلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية من أجل بنائها لمصلحة الدولة الوطنية قد تآكلت نتيجة العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب بعض مُستخدميها (الذين يبررون أفعالهم المشينة بأنهم يدافعون عن الوطن من خلال الإساءة)، وعليه صرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن “التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب”.

الدفاع عن الوطن لا يستوجب الانشغال بالإساءة إلى الآخرين، فجمهورية كوريا الجنوبية التي تجاورها كوريا الشمالية، التي يحكمها نظام شمولي عدواني يمتلك أسلحة نووية وجيش تعداده يفوق المليون ومئتي ألف شخص، لم ينشغل مواطنيها للإساءة لنظام حُكم جارتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل انشغلوا بالعمل على دفع عجلة التنمية في بلادهم في شتى المجالات، وذلك لأن لديهم وزارة للخارجية تُدير ملفات بلادهم في المحافل الدولية وحكومة تُحافظ على مصالحهم الوطنية. وعليه فالمشرع الإماراتي تنبه لخطورة هذا الفعل الذي قد ينتج عنه الإضرار بالمصالح العليا للدولة، حيث نصت المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 المعدل بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

مجلة الأمن – العدد 535 – آغسطس 2019م

في السنوات الأخيرة تصاعدت ظاهرة تسرب المعلومات المصنفة سرية للدول على الساحة الدولية، وذلك لعدة أسباب منها الدافع المادي للموظف الحكومي المُطَّلِع على تلك المعلومات الذي قد يبيعها لدول معادية لدولته أو لإحدى الجماعات الإرهابية التي تدفع مبالغ طائلة مقابل
الحصول على تلك المعلومات، وفي حالات أخرى يقوم بعض الموظفين الحكوميين بتسريب تلك المعلومات بالمجان بدافع احقية وصول الناس إلي المعلومة من دون أي قيود أو احتكار من جانب المؤسسات الحكومية التي تمتلكها وذلك بصرف النظر إذا كانت تلك المعلومة ستضر أمن ملايين البشر في العالم، فعلى سبيل المثال سرب موظفين حكوميين على موقع ويكيليكس آلاف الوثائق السرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية حول حرب أفغانستان والعراق، الأمر الذي عرض حياة آلاف الجنود الأمريكيين وحلفائهم للخطر هناك من قبل الإرهابيين الذين استفادوا من المعلومات الموجودة في الوثائق، بالإضافة إلى أن الموقع سرب أكثر من ٢٥٠ ألف وثيقة دبلوماسية سرية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، منها وثيقة تحوي قائمة على مواقع البنية التحتية الحيوية في العالم المرتبطة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدي الكشف عن تلك المواقع تعريض حياة ملايين البشر القاطنين بجوارها للهلاك، حيث أصبحت تلك المواقع أهداف لهجمات عناصر التنظيمات الإرهابية والدول المعادية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.

ومن الأسباب الشائعة لتسرب المعلومات المصنفة سرية أن الموظف المؤتمن عليها تم اختياره ليس لكفاءة عنده بحيث يقدر أن يتعامل مع تلك المعلومات، بل لضعف معين به ليبقى ولاءه الحقيقي لمن اختاره، حيث يلجئ هذا الموظف لأشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع على تلك المعلومات لمعاونته للقيام بمهام عمله، الأمر الذي يساهم من تسريب تلك المعلومات خارج نطاق المؤسسة التي يعمل بها من قبل الأشخاص الذين استعان بهم. أيضاً قد يكون المسؤول المؤتمن على تلك المعلومات والبيانات السرية لا يوجد لديه وعي حيال أمن المعلومات وكيفية تأمين تداول المعلومات داخل نطاق الأشخاص المعنيين فقط بالاطلاع عليها، كحالة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي كانت تستخدم بريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية بدلاً من البريد الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة
الخارجية الأمريكية من عام 2009 إلى 2013، حيث كشفت صحيفة “Daily Caller” في تاريخ 2018/8/28 أن شركة خارج الولايات المتحدة استطاعت اختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون حين كانت وزيرة للخارجية، ونجحت عملياً في الوصول إلى كافة المراسلات الموجودة فيه التي تتضمن معلومات مصنفة سرية وسرية للغاية، الأمر الذي أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

في الواقع، تكمن خطورة الكشف غير المسؤول وغير المصرح به عن المعلومات والبيانات المصنفة سرية للدول إلى إطلاع الدول المعادية لها وعناصر التنظيمات الإرهابية على الخطط الأمنية والتكتيكات والتكنولوجيا التي تستخدمها أجهزتها العسكرية والأمنية من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وضمان إستقرار مجتمعاتها أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لذا فإن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبه لخطورة هذا الفعل الذي قد ينتج عنه كارثة من صنع أعداء الدولة أو خلق أزمة من خلال عناصرها لزعزعة أمن واستقرار الدولة، حيث نصت المادة 159 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة افشى سراً اؤتمن عليه من اسرار الدفاع عن الدولة وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وعليه فإنه يجب عدم التهاون حيال مرتكبي تلك الجريمة والتواصل مع الجهات الأمنية في الدولة للإبلاغ عنهم للحفاظ على أمن الوطن وبقاءه.

مجلة الأمن – العدد 530 – مارس 2019م

الشعب الياباني هم مجموعة من الناس تتقاسم نفس الثقافة والعرق والتراث طوال آلاف السنين, ومن ضمن القيم الجوهرية التي ورثوها عن أسلافهم هي الإنتماء إلى أرضهم رغم المحن الناتجة عن عن الأزمات والكوارث التي تعصف بهم.

فخلال تاريخ اليابان المعاصر تعرضت اليابان لأزمات وكوارث كثيرة, أبرزها زلزال كانتو الكبير الذي ضرب تلك المنطقة الواقعة في جزيرة “هونشو” في اليابان علم 1923م وأدت تداعياته إلى مقتل مايزيد على 100 ألف شخص, حيث سُحق بعض منهم نتيجة تساقط الأنقاض عليهم في حين لقي آخرون مصرعهم بسبب الحرائق التي سببها الزلزال أو الغرق في الأنهار بينما كان يحاولون الهرب من النيران, وأشار الكاتب الروسي بوريس بيلنياك في كتابه “جذور الشمس اليابانية” – “Roots of the Japanese Sun” – أنه في خضم الفوضى الناتجة عن هذه الكارثة, حافظ اليابانيون على رزانتهم, حيث عاد الناجون منهم لإنتشال الجثث, وعُثِرَ على أطفال كانوا لايزالوا على قيد الحياة بين الجثث المتفحمة, الذين استطاعوا من خلال تضحيتهم إنقاذ الأطفال بأجسادهم.

كما تعرضت اليابان لأكبر كارثة تتعرض لها دولة في الفرن العشرين, نتيجة مشاركتها دول المحور في الحرب العالمية الثانية, ففي عام 1945م تعرضت مدينتا هيروشيما و ناجازاكي لقنبلتين ذريتين ودمرت أغلب المدن الكبرى في اليابان نتيجة القصف المنظم من قبل الطائرات الأمريكية, في عملية انتقامية بسبب الهجوم الذي تعرضت له قواتها في ميناء “بيرل هاربر” من قبل القوات اليابانية, إلا أنه بعد كل انهيار في البنية التحتية في اليابان لايقابله انهيار في معنويات الشعب الياباني, حيث تعود اليابان للنهوض من تحت الرماد بسواعدهم, فتحولت بعد عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الوايات المتحدة الأمريكية.
وفي عام 2011م تعرضت اليابان لثلاث كوارث متزامنة وغير مسبوقة, ليس فقط في تاريخ اليابان بل العالم بأسره, حيث تعرضت الأراضي اليابانية لزلزال شرق اليابان الكبير, وأعقبه موجات مد تسونامي, والذي نتج عنه حادث تسرب نووي في مفاعل “فوكوشيما”, الأمر الذي ساهم في نزوح مايقارب 150 ألفاً من السكان للنجاة من أضرار الكوارث الثلاث في مناطقهم, ورغم ذلك تم التعافي من هذه الكوارث نتيجة تلاحم المجتمع الياباني وإعادة إعمار المدن المتضررة.

وفي الختام, نتيجة لحرص اليابان على الحفاظ على ثوابت قيمهم الجوهرية الموجودة في هويتهم الوطنية والتي يأتي على رأسها الإنتماء, من خلال وضعها في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات, واستطاعت اليابان استعادة زمام الأمور بعد كل أزمة أو كارثة حدثت ولاتزال على أراضيهم, حيث يواصل الشعب الياباني التعايش مع الظواهر الطبيعية والمحن, والعمل من أجل الإستفادة من هذه الظواهر وتداعياتها لتحويلها إلى دافع لنهوض المجتمع الياباني واستمرارية دولته في البقاء.

مجلة الأمن – العدد 529 – فراير 2019م

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاتها في إمارة دبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام تلعب دورا مهما في المجتمع من خلال اطلاع المواطنين والمقيمين في الدولة على الأخبار المحلية والعالمية, والتواصل من قبلهم مع الدوائر المحلية والهيئات الاتحادية للاستفساراته بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمعلومات بطرق مختصرة مع مختلف الأطياف سواء داخل الدولة أو خارجها.

فوفقاً لإحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عام 2017 يبلغ عدد مستخدمي تطبيق الانستغرام في الدولة 45 % كما ييلغ عدد مستخدمي تطبيق اليوتيوب 37 % أما تطبيق الفيسبوك فتبلغ نسبة السكان الذين يستخدمونه 89 % وأخيرا يبلغ الأشخاص المستخدمون لتطبيق الواتس أب 97 % من إجمائي عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أصبح افراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقت الحالي يلجأون إلى منصات التواصل الاجتماعي من أجل تسهيل تفاعلهم وتواصلهم فيما بينهم بشكل يومي.

كلما زادت الأحداث المحيطة بهؤلاء الأفراد غموضاً وتعقيدا وتوتراً وتأزما زاد اعتمادهم على تلك الوسائل من أجل توضيح هذا الغموض لمعرفة كيفية التعامل معه. ومن هنا فإن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمات والكوارث أصبح ضرورة. كونها ترفع من مستوى الوعي العام حول المخاطر الواقعة من الأزمات والكوارث قبل وأثناء وبعد حدوثها.
يأتي دور وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمات والكوارث بمرحلة ما قبل الأزمة أو الكارثة من خلال استعانة فريق إدارة الأزمات والكوارث بها لنشر ثقافة طرق التعامل مع حالات الأزمات والكوارث حين وقوعها لأفراد المجتمع.
كما يأتي دور شبكات التواصل الاجتماعي في الأزمات والكوارث في مرحلة الأزمة من خلال مساهمتها في خفض تكلفة الأزمة أو الكارثة بالاستناد إلى المعلومات الواردة من حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لأفراد المجتمع الموجودين في موقع الحدث والمستندة إلى تحديد الموقع الجغرافي للحدث وصور ومقاطع فيديو لحجم الأضرار بالمكان. حيث يتم تحديد الخطط المناسبة لمواجهة الأزمة أو الكارثة والاحتياجات اللازمة من عتاد مادي وبشري للتعافي منها بسرعة وفعالية بأقل كلفة مادية ومعنوية, إضافة إلى أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالإمكان إرشاد والتقاط استغاثات المنكوبين في موقع الأزمة أو الكارئة بالتزامن مع نشر الوعي الظرفي للحدث لأفراد المجتمع للمحافظة على استقراره وتماسكه.

وأخيرا يأتي دور شبكات التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمات والكوارث في مرحلة التعافي من خلال طلب فريق إدارة الأزمات والكوارث متطوعين لمساندة جهود الإغاثة وإعادة البناء وتزويد المعونات, وأماكن الإيواء حين تتطلب المرحلة ذلكء ونشر برامج قصيرة وطويلة الأجل تتضمن استعادة المعنويات المفقودة لدى أفراد المجتمع.
وعليه فإن إمكانات الاتصالات ثنائية الاتجاه التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع عند حالات الأزمات أو الكوارث وفريق إدارة الأزمات والكوارث تزيد من قدراتهم على التعامل مع تلك الحالات. واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.