الامارات

مجلة الأمن – العدد 535 – آغسطس 2019م

في السنوات الأخيرة تصاعدت ظاهرة تسرب المعلومات المصنفة سرية للدول على الساحة الدولية، وذلك لعدة أسباب منها الدافع المادي للموظف الحكومي المُطَّلِع على تلك المعلومات الذي قد يبيعها لدول معادية لدولته أو لإحدى الجماعات الإرهابية التي تدفع مبالغ طائلة مقابل
الحصول على تلك المعلومات، وفي حالات أخرى يقوم بعض الموظفين الحكوميين بتسريب تلك المعلومات بالمجان بدافع احقية وصول الناس إلي المعلومة من دون أي قيود أو احتكار من جانب المؤسسات الحكومية التي تمتلكها وذلك بصرف النظر إذا كانت تلك المعلومة ستضر أمن ملايين البشر في العالم، فعلى سبيل المثال سرب موظفين حكوميين على موقع ويكيليكس آلاف الوثائق السرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية حول حرب أفغانستان والعراق، الأمر الذي عرض حياة آلاف الجنود الأمريكيين وحلفائهم للخطر هناك من قبل الإرهابيين الذين استفادوا من المعلومات الموجودة في الوثائق، بالإضافة إلى أن الموقع سرب أكثر من ٢٥٠ ألف وثيقة دبلوماسية سرية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، منها وثيقة تحوي قائمة على مواقع البنية التحتية الحيوية في العالم المرتبطة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدي الكشف عن تلك المواقع تعريض حياة ملايين البشر القاطنين بجوارها للهلاك، حيث أصبحت تلك المواقع أهداف لهجمات عناصر التنظيمات الإرهابية والدول المعادية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.

ومن الأسباب الشائعة لتسرب المعلومات المصنفة سرية أن الموظف المؤتمن عليها تم اختياره ليس لكفاءة عنده بحيث يقدر أن يتعامل مع تلك المعلومات، بل لضعف معين به ليبقى ولاءه الحقيقي لمن اختاره، حيث يلجئ هذا الموظف لأشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع على تلك المعلومات لمعاونته للقيام بمهام عمله، الأمر الذي يساهم من تسريب تلك المعلومات خارج نطاق المؤسسة التي يعمل بها من قبل الأشخاص الذين استعان بهم. أيضاً قد يكون المسؤول المؤتمن على تلك المعلومات والبيانات السرية لا يوجد لديه وعي حيال أمن المعلومات وكيفية تأمين تداول المعلومات داخل نطاق الأشخاص المعنيين فقط بالاطلاع عليها، كحالة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي كانت تستخدم بريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية بدلاً من البريد الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة
الخارجية الأمريكية من عام 2009 إلى 2013، حيث كشفت صحيفة “Daily Caller” في تاريخ 2018/8/28 أن شركة خارج الولايات المتحدة استطاعت اختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون حين كانت وزيرة للخارجية، ونجحت عملياً في الوصول إلى كافة المراسلات الموجودة فيه التي تتضمن معلومات مصنفة سرية وسرية للغاية، الأمر الذي أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

في الواقع، تكمن خطورة الكشف غير المسؤول وغير المصرح به عن المعلومات والبيانات المصنفة سرية للدول إلى إطلاع الدول المعادية لها وعناصر التنظيمات الإرهابية على الخطط الأمنية والتكتيكات والتكنولوجيا التي تستخدمها أجهزتها العسكرية والأمنية من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وضمان إستقرار مجتمعاتها أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لذا فإن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبه لخطورة هذا الفعل الذي قد ينتج عنه كارثة من صنع أعداء الدولة أو خلق أزمة من خلال عناصرها لزعزعة أمن واستقرار الدولة، حيث نصت المادة 159 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة افشى سراً اؤتمن عليه من اسرار الدفاع عن الدولة وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وعليه فإنه يجب عدم التهاون حيال مرتكبي تلك الجريمة والتواصل مع الجهات الأمنية في الدولة للإبلاغ عنهم للحفاظ على أمن الوطن وبقاءه.

مجلة الأمن – العدد 534 – يوليو 2019م

الأمن الغذائي هو ضمان إمكانية حصول الأمّة على الغذاء على نحو كافٍ وصحي بشكل آمن وبدون موانع أو عوائق؛ لكي تستمر بممارسة حياتها على أرضها. حيث يشكل الأمن الغذائي هاجساً لدول العالم الغنية والفقيرة على حدٍ سواء لأن الدول الغنية ليست بمنأى عن نقص الغذاء فيها, حيث قد ينعدم الأمن الغذائي فيها دون أن تخوض حربا, أو تتعرض لكوارث طبيعية كحالة فنزويلا مثلاً التي أدت الأزمة السياسية فيها حين انفجرت يسبب التضخم المفرط إلى شح في المواد الغذائية والأدوية, بالرغم من كونها إحدى الدول الغنية بالنفط في قارة أمريكا الجنوبية. الأمر الذي دفع ب 3 ملايين فنزويلي للهجرة إلى خارج البلاد.

تعد أبرز التحديات التي تقف أمام ضمان الأمن الغذائي للدول في توفير الموارد المائية والتشريعات التي تكفل تحقيقها على أراضيها, إلى جانب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول التي تصدر مواردها الغذائية للخارج, فضلاً عن تأثير تغيرات المناخ الذي يلعب دوراً مهما في الإنتاج الزراعي. وعدم وجود مرونة لدى بعض الدول في الأهداف المستقبئية المتعلقة بأمنها الغذائي.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد غرس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, طيب الله ثراه, بذور مستقبل الغذاء المستدام داخل الدولة, حيث ارتفع عدد المزارع بالدولة في عهده من “4940 في عام 1973م إلى 38 ألفأ و 548 في عام 2003م, بنسبة ارتفاع قدرها 680 % كما زادت المساحة الزراعية من 125 ألفاً و 691 دونماً في 1973م, لتصل بنهاية 2003م إلى مليونين و 607 آلاف و 324 دونماً.

وارتفعت البيوت الزراعية المحمية من 7 آلاف و 611 بيت محمياً عام 2003م, بعد أن كانت 8 عام 1986م, كما ارتفع عدد أشجار النخيل من 2,3 مليون شجرة عام 1978م إلى 40,7 مليون شجرة عام 2003م, وارتفع إتتاج التمور في الدولة من 38 ألفأ و990 طنأ عام 1978م إلى 757 ألفأ و601 طن عام 2003م». كما استمرت القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على نهجه في توطيد أركان الأمن الغذائي للدولة من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية لضمان الإمداد الغذائي. وإصدار تشريعات تكفل تحقيق الأمن الغذائي للدولة في كافة الظروف التي تمر بها, إضافة إلى إنشاء مركز للأمن الغذائي وتعيين وزيرة دولة مسؤولة عن الأمن الغذائي من أجل ضمان تمكين حصول المواطنين والمقيمين على أرض الدولة على غذاء صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك حالات الطوارئ. والأزمات, والكوارث.

يعد مضيق هرمز المضيق المائي الوحيد الذي يؤدي الى الخليج العربي؛ ويمر عبره خُمس الاستهلاك العالمي للنفط الذي يبلغ 100 مليون برميل يومياً؛ حيث تعبر المضيق ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط محملة بإنتاج الدول المطلة على الخليج العربي ومتجهة إلى الأسواق الرئيسية في العالم مروراً بخليج عُمان, وبمعدل ناقلة كل 6 دقائق في ساعات الذروة. حيث يبلغ عرض الممر الملاحي للمضيق ثلاثة كيلومترات في كل من اتجاه سلطنة عُمان وإيران المطلتين عليه.

إلا أنه وبعد قرار أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية من أجل تغيير سلوك نظامها العدواني في المنطقة. هدد النظام الإيراني بالعمل على غلق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط أثناء إبحارها عبر خطوط الملاحة الدولية في المنطقة. حيث بدأ النظام الإيراني بالتفكير في إعادة إحياء حرب الناقلات التي شنها ضد السفن التجارية والناقلات النفطية التابعة للدول التي تدعم العراق في ثمانينات القرن العشرين أبان حربها معه, من أجل الاضرار بالاقتصاد العالمي, وذلك من خلال الحد أو إعاقة حركة السفن التجارية والناقلات النفطية التي تمر عبر مضيق هرمز الذي سينتج عنه ارتفاع أسعار النفط: مما يدعم الاقتصاد الإيراني حتى مع انخفاض إجمالي حجم صادراته النقطية. وعليه, حذر الخبير الاستراتيجي “جيمز هولمز” في مقالته المنشور على موقع ناشيونال إنترست التي بعنوان “The U.S- Iran Naval War of 2019: What it Could Look Like” من أن السفن التجارية والناقلات النفطية التي تعبر من مضيق هرمز تكون دائما في مرمى الأسلحة الإيرانية المضادة للسفن المنصوبة على الشاطئ, وحتى لو عبرت بسلام فإنها تظل تحت تهديد القوات الإيرانية الموجودة في جزر طنب وأبو موسى, والتي تطالب دولة الإمارات ايران منذ عام 1971م بإنهاء احتلالها لها, حيث تقع جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى في منتصف المساحة الفاصلة بين خط الملاحة البحري الداخل إلى الخليج العربي والخارج منه, وتشرفان على الجهة الجنوبية للمسار البحري الداخل إلى الخليج. أما جنوبهما فيشرفان على الجهة الشمالية للمسار البحري الخارج من الخليج. بينما يشرف الجزء الشمالي من جزيرة أبو موسى على الجهة الجنوبية للمسار البحري الخارج من الخليج, وفي تاريخ 10/5/2019 حذرت الإدارة الأمريكية للملاحة من احتمال شن إيران ووكلائها هجمات ضد سفن تجارية قد تشمل ناقلات نفط في منطقة الخليج العربي, وسرعان ما تعرّضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية خارج المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عُمان والقريبة من مضيق هرمز حيث لم ينتج عن تلك الأعمال التخريبية أية خسائر في أرواح أفراد طواقم السفن الأربع, وذلك بعد يومين من التحذير الأمريكي.

في الختام. تسعي دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدةٌ للحفاظ على أمن حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية منذ استقلالها, وتعمل دائماً للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها أينما كانوا, والجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت مؤخرأ تطبيقاً ذكياً وهو “أبحر بأمان” الذي يُمكن مرتادي البحر في إمارة دبي من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة بحرية يقومون بها, حيث يوفر لهم آلية سهلة وموثوقة للاتصال. أو طلب الاستغائة من شرطة دبي في الحالات الطارئة: ومن خلال هذا التطبيق تقوم الشرطة بتحديد مواقعهم للوصول إليهم عند طلبهم المساعدة. وهي فكرة جديرة بالتعميم لتطبيقها على بقية مناطق الدولة من أجل ضمان أمن وأمان مرتادي البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة.