الإمارات

مجلة الأمن – العدد 543 – أبريل 2020م

مؤسسات الدولة هي الوسيلة التي تؤدي من خلالها الدولة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل ضمان مصالحها القومية التي تأتي على رأس أولوياتها البقاء على الساحة الدولية، إلا أنه في الكثير من الأزمات أو الكوارث التي تواجه الدول قد تعيق مؤسساتها من أداء واجباتها مما قد يؤثر على أمن واستقرار مجتمعاتها.

في بداية شهر سبتمبر لعام 2009 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، حفظه الله، قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تعمل تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني بالبدء في مشروع صياغة معيار إدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة بهدف رفع جهوزية جميع القطاعات الحيوية في الدولة للقدرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه أفراد المجتمع في الأحوال العادية وحالات الأزمات والكوارث المختلفة التي قد تواجهها الدولة.

وبعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «COVID-19» في مختلف أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2020 قامت دولة الإمارات بإجراء تدابير احترازية لوقاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من الإصابة بالفيروس مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة وتفعيل نظام التعلم عن بعد للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وهم في منازلهم دون المساس بساعات وعدد أيام الدراسة المقررة لهم، كما أعلنت دولة الإمارات تفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى كإغلاق مراكز التسوق في كافة أنحاء الدولة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية كالجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والسوبرماركت والصيدليات، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث بالاستناد لتقارير منظمة الصحة الدولية فأن المصابون بفيروس كورونا المستجد ينقلون العدوى إلى أعداد كبيرة من الناس وفق ما يطلق عليه بمصطلح «ناقل العدوى الفائق»، كحالة المواطن البريطاني ستيف ولش الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في مؤتمر بسنغافورة في نهاية شهر يناير لعام 2020، ونقل العدوى لأشخاص عدة في فرنسا والمملكة المتحدة وذلك دون أن تطأ قدمه الصين مركز تفشي الوباء آنذاك. لذا طلبت الحكومة الإماراتية من مواطنيها والمقيمين على أراضيها بالبقاء في منازلهم والخروج في الحالات الضرورية فقط وذلك من أجل منع انتشار العدوى في المجتمع وتنفيذ »البرنامج الوطني للتعقيم« الذي يهدف لتعقيم جميع الطرق والمرافق العامة من قبل الفرق التخصصية الاتحادية والمحلية بمختلف مناطق الدولة للحد من انتشار الفيروس داخل الدولة والبحث عن المصابين بالفيروس لعلاجهم حتى يتم التوصل للقاح يقضي على هذا الوباء العالمي.  

في الختام، كانت جهوزية مؤسسات دولة الإمارات وتعاملها لمواجهة هذا الوباء العالمي مثال إشادة من منظمة الصحة العالمية ودول العالم، حيث كانت استمرارية انسيابية العمل وكفاءته في مختلف المؤسسات في الدولة بالرغم من عدم تواجد كوادرها في مقراتها من خلال الاعتماد على الخطط المسبقة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المواصفات العالمية في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاعات الحيوية التابعة للمؤسسات الخاصة بالدولة، الأمر الذي ضمن أمن واستقرار الدولة. حيث صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «بفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة .. وجاهزيتها مستدامة لمواجهة التحديات كافة».

مجلة الأمن – العدد 542 – مارس 2020م

في تاريخ 15 سبتمبر 1981 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن نيتها الإستعانة بالطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بعد إجراء دراسة حول الحاجة لتنويع مصادر الطاقة المنتجة للكهرباء التي كانت تعتمد على النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري وإدراج محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية والطاقة المتجددة ضمن هذه المصادر، وذلك من أجل تقليص استهلاك حرق المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء وتصدير الفائض منها للخارج للاستفادة من عوائدها المادية على اقتصاد الدولة. كما اقترحت الدراسة إنشاء هيئة أو إدارة تشرف على شؤون الطاقة المتجددة والطاقة النووية بالدولة وتأهيل كوادر إماراتية للإشراف على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية نظراً لأن إنشاء تلك المحطات يستغرق حوالي 10 سنوات وهي كفيلة بتجهيز تلك الكوادر لإدارتها.[1] ونظراً لعدم استقرار منطقة الخليج العربي آنذاك نتيجة الحرب العراقية الإيرانية وما تبعها من غزو للكويت وحرب لتحريرها في عام 1991 وتغير بُنية النظام الدولي نتيجة انتهاء الحرب الباردة في نفس العام، توقف العمل مؤقتاً بمشروع البرنامج النووي السلمي الإماراتي. 

إلا أنه في عام 2006 تم إعادة فتح هذا الملف من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أمر بإجراء دراسة حول تقييم الطاقة في دولة الإمارات، وتوصلت النتائج بأن الطلب على الكهرباء في الدولة يرتفع بنسبة 9% سنوياً، حيث ستصل الحاجة للطاقة الكهربائية إلى أكثر من 40  ألف ميغاواط بحلول عام 2020. وعليه كان لا بد من العودة لتوصيات الدراسة السابقة التي أجريت في ثمانينات القرن العشرين والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وخلق مؤسسة تعمل على تنظيم وترخيص جميع النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية داخل الدولة لأجل بناء بنية تحتية آمنة على المدى الطويل للأجيال الإماراتية القادمة تلبي احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وتعمل بسواعدهم لضمان الحفاظ على أمن الطاقة بدولتهم في المستقبل.

لذلك اتخذت دولة الإمارات المضي قُدماً في مشروع الطاقة النووية السلمية، فتم في عام 2009 تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتولى مسؤولية التنظيم والترخيص والإشراف والرقابة على جميع النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية داخل الدولة، كما وافقت الهيئة في عام 2010 على طلبات التراخيص التي قدمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للأعمال الأولية والتحضيرية لبناء محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث تحتوي المحطات الأربع على مفاعلات نووية من الجيل الثالث من نوع «مفاعلات الطاقة المتقدمة» التي تتمتع بأعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي، حيث تم التعاقد مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) كمقاول رئيسي للمشروع من مرحلة التخطيط ومروراً بمرحلة الإنشاء ووصولاً إلى دعم المرحلة التشغيلية للمحطات التي ستصل حين تشغيلها مجتمعة إلى نحو 5600 ميغاواط من الكهرباء. وفي 17 فبراير 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي حرصت على تطوير كفاءات إماراتية متخصصة، قادرة على ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية في كل مراحل المحطات من الإنشاءات إلى الاختبارات ومن ثم المرحلة التشغيلية التي ستمتد لنحو ستون عاماً، حيث بلغت نسبة التوطين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حوالي 60% من إجمالي عدد الموظفين. لذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تزيد من قوة ومتانة المرحلة الجديدة من الحراك التنموي في مسيرة نهضة دولة الإمارات للخمسين سنة القادمة «والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التى نفخر بها».

[1] فتحي سلمي، «الطاقة النووية في الإمارات: جهود مكثفة لإدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدام مصادر جديدة للطاقة بالدولة»، صحيفة الاتحاد، 15 سبتمبر 1981.

مجلة الأمن – العدد 541 – فبراير 2020م

كثير من الأوبئة حصدت الملايين من الأرواح منذ الأزل، من أشهرها وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا في القرن الرابع عشر وسُمي بالموت الأسود «Black Death» والذي تسبب في وفاة أكثر من 50 مليون شخص خلال أربع سنوات، حيث نشأ هذا الوباء في الصين وانتقل إلى أوروبا وشمال أفريقيا عبر طريق الحرير وهو شبكة من طرق برية وبحرية كانت تسلكها القوافل والسفن التجارية بين الصين وأوروبا منذ القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن السادس عشر الميلادي  الذي اكتشف فيه الرحالة البرتغالي، فاسكو دى جاما، طريق بحري يصل أوروبا بالهند وأصبح بديلاً عن طريق الحرير الذي كان أكبر ممر للتبادل التجاري الدولي بين الشرق والغرب آنذاك.

وفي بداية عام 2020 انتشر فيروس مميت يُدعى «كورونا الجديد» في الصين، الذي بدأ نظامها الحاكم بمشروع إعادة إحياء طريق الحرير في العصر الحادي والعشرون وفق ما يُسمى بمبادرة «الحزام والطريق»، بكلفة إجمالية بلغت تريليون دولار، فالصين تعتبر حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي حالة عودة هذا الطريق سيؤدي ذلك لخلق نظام عالمي جديد تكون فيه الصين هي المتربعة على عرش اقتصاده، إلا أنه بنشوء الفيروس القاتل المسبب للالتهاب الرئوي في مدينة ووهان الصينية وانتشاره على مستوى العالم، أعاق ذلك من آفاق التنمية الصحية والاقتصادية في جمهورية الصين الشعبية، حيث أدى الفيروس لوفاة 169 شخص في الصين وارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض داخلها إلى أكثر من 6 آلاف حالة وذلك قبل نهاية شهر يناير لعام 2020، كما نتج عن تفشي المرض خارج الصين إلى اتخاذ الدول إجراءات وقائية من خلال فحص المسافرين القادمين من الصين للحيلولة من دخول المرض لأراضيها وتحوله إلى وباء عالمي.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة قامت حكومتها ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع دخول فيروس «كورونا الجديد» للدولة والسيطرة عليه في حال اكتشاف حالات مصابة به داخل الدولة، حيث أن الوزارة لديها منظومة وخطط متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العامة في الدولة، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئات والدوائر الصحية التابعة للحكومات المحلية داخل الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في التصدي لهذا المرض والوقاية منه، إضافة أن الوزارة قد قامت بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في الدولة لوضع أجهزة لكشف حرارة الجسم في جميع مطارات الدولة لفحص المسافرين القادمين إليها، فالحرارة المرتفعة للجسم هي أولى علامات أعراض الإصابة بفيروس «كورونا الجديد» ويليها السعال وضيق التنفس. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 29 يناير 2020 تشخيص أول حالة إصابة بفيروس «كورونا الجديد» داخل الدولة لأربعة أشخاص من عائلة واحدة من الجنسية الصينية قدموا للبلاد من مدينة ووهان الصينية، وتم وضعهم في الحجر الصحي لتلقي العلاج. علماً بأن مراكز التقصي الوبائي على مستوى الدولة تعمل بكفاءة وعلى مدار الساعة طوال الأسبوع لرصد أي خطر قد يهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الجهة الرسمية المعنية باطلاع وتوعوية المواطنين والمقيمين حيال الوضع الصحي العام بالدولة.

مجلة الأمن – العدد 540 – يناير 2020م

بدخول عام 2020 بدأت عشرينيات القرن الواحد والعشرين، هذا العقد الذي كان قبل مائة عام عقد رخاء اقتصادي لدول العالم إلا أنه عند نهايته وتحديداً في 29 أكتوبر عام 1929 اندلعت شرارة أزمة الكساد العظيم (the Great Depression) في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية وامتدت آثارها إلى باقي دول العالم المرتبطة مصالحها القومية بمصالح الولايات المتحدة، حيث أدى انهيار البورصة في الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي أدى لارتفاع معدل البطالة في المجتمع الأمريكي وانعكس ذلك سلباً على دول أوربا وباقي دول العالم كالأرجنتين التي كان اقتصادها من أقوى عشر اقتصادات في العالم في حينه ولم تستطع النهوض باقتصادها إلى يومنا هذا. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول فرانكلين روزفلت للرئاسة في عام 1933 استطاعت التعافي من أزمة الكساد الكبير وخلق تدابير احترازية تضمن حماية اقتصادها ومنع أي كساد قد يقع على أراضيها في المستقبل، حيث استطاع الرئيس الأمريكي من خلال إقراره لمجموعة برامج اقتصادية أطلق عليها «الصفقة الجديدة» أن يخلق وظائف للعاطلين وأن يقدم مساعدات للمحتاجين وأن يصلح النظام المالي الذي كان قائماً الأمر الذي أدى إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي قبل نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، حيث صرح روزفلت بأنه لا ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها منتَج نهائي بل أُمةً لا تزال قيد التصنيع.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد حكومتها هذا العام للإعداد والاستعداد للاحتفال بمناسبة الخمسين عام على استقلال الدولة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، في عام 1971. حيث استطاعت الدولة منذ استقلالها أخذ شعب الإمارات إلى ركب الحضارة والدخول بها إلى مصاف دول العالم المتقدمة نتيجة التنمية الشاملة التي زرع بذورها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أرضها واستثماره في تعليم شبابها مـن أجل بناء مستقبلها، لذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه «قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم، ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاماً القادمة للأجيال الجديدة»، حيث سيتم العمل خلال هذا العام على وضع خطط تنموية خمسينية لإحداث قفزات في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والإعلام، حيث أن المعركة التي نخوضها هي «معركة بناء مستمرة وستبقى».

مجلة الأمن – العدد 539 – ديسمبر 2019م

في الثاني من ديسمبر لهذا العام ستمر على دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى استقلالها الثمانية والأربعين عاماً، ففي صباح اليوم نفسه في عام 1971 تم توقيع وثيقة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ودستورها من قبل حكام الإمارات السبع، وتم رفع علمها من قبل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دار الاتحاد بإمارة دبي، في وقت كانت المنظومة الأمنية لهذه الدولة غير جاهزة للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها، نظراً لعدم توحيد القوات الأمنية والعسكرية الموجودة في جميع إمارات الدولة في ذلك اليوم. حيث تم منح وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، مهمة حماية أمن الدولة الاتحادية مما يهددها من الداخل، وإنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها، والتنسيق وتوثيق التعاون بين قيادات الشرطة ومديرو الإدارات العامة للدفاع المدني للإمارات الأعضاء في الاتحاد. كما تم توحيد جميع القوات المسلحة التابعة للإمارات الأعضاء في الاتحاد تحت قيادة مركزية واحدة وهي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976، وتم تكليف القوات المسلحة الإماراتية بالمساهمة إلى جانب وزارة الداخلية في مهام حماية الأمن الداخلي للدولة من خلال القيام بتأمين حدود الدولة البرية والبحرية في عام 2001.

تطورت المنظومة الأمنية للدولة الاتحادية عبر تلك السنوات، حيث تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن الوطني وتكليفه ببحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته، كما تم تكليف هيئات اتحادية أخرى تساهم مع وزارة الداخلية في تعزيز الأمن الداخلي كالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأكثر أماناً في العالم استناداً على «تقرير التنافسية العالمية 2017-2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استعانت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم في مجال حفظ الأمن الداخلي، كما عملت تلك الأجهزة على تنفيذ العديد من المشاريع الرقمية المبتكرة والرائدة على مستوى العالم التي تسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجال حفظ أمن واستقرار الدول.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قامت القيادة العامة لشرطة دبي بإطلاق العديد من التطبيقات والبرامج والأنظمة الذكية والمشروعات الريادية التي تساهم في حفظ أمن واستقرار المجتمع، كمنظومة «عيون» الأمنية، المشروع الذي أطلقته شرطة دبي بدعم ومشاركة القطاع الحكومي والخاص بإمارة دبي، حيث تحول المنظومة ما ترصده آلاف كاميرات المراقبة التابعة للجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة إلى بيانات، يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي في زمن قياسي، وتعطي تنبيهات لرجال الشرطة عند رصدها أي تحركات مشبوهة أو جريمة أو مخالفات مرورية في الإمارة في لحظتها وبدقة عالية، مما يعزز من أمن واستقرار المجتمع بالإمارة. حيث تم تطبيق منظومة «عيون» الأمنية في منطقة المرقبات بإمارة دبي منذ عام 2018، وساهمت تلك المنظومة في انخفاض نسبة معدل الجرائم في المنطقة إلى نسبة تجاوزت 60%.

إلا أنه رغم ذلك، فإن التحديات الأمنية لوصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الذكرى المئوية لتأسيسها تكمن في مواكبة التغيرات المستمرة في السياسة الدولية والتطورات في مجال الأبحاث والدراسات الأمنية المبنية على نظرية العلاقات الدولية، لأن نظرية العلاقات الدولية هي الأجدر على فهم وتفسير سلوك الدول حيال الحفاظ على مصالحها القومية التي يأتي ضمن أولوياتها ضمان أمن ورخاء شعبها من أجل البقاء.

مجلة الأمن – العدد 538 – نوفمبر 2019م

الدولة القومية أو مايطلق عليها باللغة الإنجليزية (the nation state) هي التي تشكلها الأُمة من أجل حماية مصالحها ووجودها على أراضيها. لذا يعتبر توطين الوظائف ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية للدول القومية لبقائها على الساحة الدولية.

فعلى المستوى الاقتصادي، تزيد مدخولات رواتب الموظفين المواطنين من حجم الادخار في البنوك المحلية الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك بعكس مدخولات رواتب وأجور الموظفين الأجانب المقيمين في الدولة التي يتسرب معظمها لخارج حدودها من خلال تحويلها لبلدانهم، الأمر الذي يؤدي لاستنزاف السيولة المحلية والعملات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد القومي للدولة من أجل دعم اقتصادات دول أخرى.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن خلق الحكومات الوظائف لمواطنيها هي ضمانة لاستقرار مجتمعاتهم، لأن المجتمع الذي يخلو من تكافؤ الفرص لاستحواذ الوظائف بين مواطنيه والأجانب المقيمين على أراضيه وتضيق بهم أسواق العمل ويوصد أبواب المستقبل في وجه الطامحين من أبنائه هو مجتمع قابل للتفكك وسينتج عنه انهيار الدولة القائمة عليه. فعلى سبيل المثال، كان أبرز الأسباب التي أدت لتصويت الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016  هو توفير الوظائف لمواطنيها، لأن قضية الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا كانت تشكل هاجساً لدى المجتمع البريطاني لبلوغ عدد الأوروبيين المقيمين على أراضيها نحو 3.3 ملايين نسمة وفقاً لإحصاءات الحكومة البريطانية، وكان المهاجرين المنحدرين من دول شرق أوروبا يقتنصون الوظائف من البريطانيين بسبب تدني أجورهم. لذلك صرح بوريس جونسون، عمدة لندن السابق ورئيس وزراء بريطانيا الحالي، أثناء الحملات الدعائية للمصوتين البريطانيين قبل الاستفتاء، إن قرابة 300 ألف وظيفة سوف تخلق للمواطنين إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أيضاً على المستوى الأمني فإن توطين الوظائف المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدول كقطاع الشرطة والأمن العام والطاقة والاتصالات هو ضمانة أساسية لحفظ أمن واستقرار مجتمعاتها، لأن الكوادر الوطنية هي الأحرص على حماية مصالح دولتهم القومية من الكوادر الأجنبية.  

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر توطين الوظائف في القطاع العام والخاص أحد أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية لرؤية حكومتها الاتحادية لعام 2021 نظراً لأهمية ملف توطين الوظائف في دعم أمن واستقرار الدولة، إلا أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تزال متدنية بسبب عدة عوامل منها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع مواطني الدولة الباحثين عن العمل تتضمن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في سوق العمل المحلي،[1] من أجل القيام بالتنسيق ومتابعة الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص التي تتلائم مع مؤهلات وخبرات المواطنين الباحثين عن العمل المسجلين لديها، بالإضافة إلى وجود تهاون وتقصير في بعض مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين لديها. وعليه، صرح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأن «ملف التوطين يحتاج إلى تفكير جديد.. ورؤية جديدة.. والمؤسسات التي تتهاون أو تتلاعب في أرقام التوطين هي جهات تطعن في أمن الوطن واستقراره». وحرصاً على دعم ملف التوطين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جلسة لمجلس الوزراء خصصها لملف التوطين عشرة قرارات استراتيجية للارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات في الدولة مصرحاً بأنه «لو احتجنا لمائة قرار جديد لدعم الملف لن نتردد» لأن «قوة الدول بقوة مواردها البشرية».

[1]  المادة رقم (11) من القانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980.

مجلة الأمن – العدد 537 – أكتوبر 2019م

تزوير الشهادات العلميَّة هي جريمة في حق المجتمع في المقام الأول قبل أن تكون جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 2005 وبالقانون رقم 52 لسنة 2006 على أنه يُعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، حيث أشار سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقاله له بصحيفة الاتحاد بعنوان « تزوير الشهادات العلميَّة.. جريمة في حق الحاضر والمستقبل»، إن مجتمعاً تتفشي فيه ظاهرة تزوير الشهادات العلميَّة هو «مجتمع في خطر»، نظراً لأن الأبعاد المُترتبة على هذه الظاهرة تساهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع.

في الواقع يشكل موضوع تزوير الشهادات العلميَّة عدة تهديدات تمس أمن واستقرار الوطن، حيث تستخدم الشهادات العلميَّة المزوَّرة من قبل بعض الأشخاص للوصول إلى ترقيات ومناصب عليا في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي يعملون بها، حيث قد يتم تكليفهم بموجبها لوظائف مهمة وحساسة، لا يملكون المعرفة أو العلم أو الخبرة الكافية للتعامل مع مهامها، الأمر الذي قد يُضعف من تلك المؤسسات على المدى القصير وينعكس ذلك سلباً على أمن واستقرار الدولة على المدى الطويل. كما يلجأ بعض الأجانب من خارج الدولة لتزوير الشهادات العلميَّة للحصول على تأشيرة طالب للعمل داخل الدولة تحت غطائها، حيث يُسمح للجامعات والكليات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لطلابهم المقبولين سواء الطلبة الأجانب من خارج الدولة أو الأجانب المقيمين حالياً في الدولة، حيث لا تشترط بعض تلك الجامعات والكليات معادلة الشهادات الدراسية والعلميَّة الصادرة من خارج الدولة في وزارة التربية والتعليم التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل قبول الطلبة للدراسة فيها، مما قد يسمح بتمرير بعض الشهادات الدراسية والجامعية المزورة نتيجة عدم التدقيق عليها من قبل الجهة الرسمية المسؤولة في الحكومة الاتحادية للتأكد من صحة الشهادات العلميَّة الصادرة من خارج الدولة وهي لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم. أضف إلى ذلك، أن بعض الأجانب يقوموا بتزوير الشهادات العلميَّة للحصول على وظائف وتأشيرات عمل داخل الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزوَّر الذي يزعمون بحصولهم عليه، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تلزم أصحاب المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص بالدولة الراغبين باستخراج  تصريح عمل من الوزارة لموظفينهم من فئة الاختصاصيين والفنيين والعمال الماهرين بوجوب أن تكون لديهم مؤهلات علميَّة مصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي فقط ولا يستوجب معادلتها في وزارة التربية والتعليم للتأكد من مصداقيتها، فعلى سبيل المثال تم الكشف عن طريق الصدفة في عام 2006 عن مُقيم أجنبي يعمل مدير شركة خاصة في إحدى إمارات الدولة منذ 30 عاماً بشهادة دكتوراه مزورة، وذلك إثر تقدم إحدى الشركات بطلب نقل كفالة صاحب الشهادة العلميَّة المزورة للعمل مديراً لها من شركة أخرى.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج يحتذى به من كل دول العالم في الأمن والتنمية والاقتصاد وجودة التعليم، حيث بإمكان وضع تدابير تكفل منع تفشي تلك الجرائم في المجتمع والقبض على مرتكبيها، كالعمل على تكليف الجهات الرقابية لمراجعة كافة الشهادات العلميَّة لموظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى إلزام وزارة التربية والتعليم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لديهم في الدولة بمعادلة الشهادات الدراسية والعلميَّة لجميع الطلبة الراغبين بالانتساب لها كشرط للقبول، أخيراً بإمكان وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تعمم على القطاع الخاص على وجوب أن يتم معادلة الشهادات العلميَّة والمهنية الصادرة من خارج الدولة لموظفيهم من فئة الاختصاصيين والفنيين والعمال الماهرين في وزارة التربية والتعليم كشرط لمنحهم تصاريح وتأشيرة عمل داخل الدولة وليس الإكتفاء بتصديق شهاداتهم في قسم التصديقات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث من شأن هذه التدابير أن تحد من تلك الجرائم التي تهدد من أمن واستقرار المجتمع.

مجلة الأمن – العدد 536 – سبتمبر 2019م

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة دعاهم فيها للمحافظة على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، من رصيد حُب واحترام شعوب العالم للدولة ومواطنيها، حيث دأب بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي داخل الدولة الإساءة لأنظمة وشعوب بعض الدول والتدخل في شؤونهم الداخلية من أجل زيادة عدد المتابعين لحساباتهم الشخصية على حساب الأضرار بمصالح الدولة الوطنية. حيث أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ثوابت السياسة الخارجية للدولة منذ ٤٨ عاماً والقائمة على الاحترام المتبادل بين الدولة وباقي دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية ومناصرة قضايا الحق والعدل والسلام، فاكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ما أسسه الشيخ زايد وما أرساه من قيم نبيلة في سياستها الخارجية سُمعة طيبة ومصداقية ومكانة مرموقة لدى دول وشعوب العالم بأسره.

كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته لمواطني الدولة بأن مُنجزات تعبت آلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية من أجل بنائها لمصلحة الدولة الوطنية قد تآكلت نتيجة العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب بعض مُستخدميها (الذين يبررون أفعالهم المشينة بأنهم يدافعون عن الوطن من خلال الإساءة)، وعليه صرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن “التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب”.

الدفاع عن الوطن لا يستوجب الانشغال بالإساءة إلى الآخرين، فجمهورية كوريا الجنوبية التي تجاورها كوريا الشمالية، التي يحكمها نظام شمولي عدواني يمتلك أسلحة نووية وجيش تعداده يفوق المليون ومئتي ألف شخص، لم ينشغل مواطنيها للإساءة لنظام حُكم جارتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل انشغلوا بالعمل على دفع عجلة التنمية في بلادهم في شتى المجالات، وذلك لأن لديهم وزارة للخارجية تُدير ملفات بلادهم في المحافل الدولية وحكومة تُحافظ على مصالحهم الوطنية. وعليه فالمشرع الإماراتي تنبه لخطورة هذا الفعل الذي قد ينتج عنه الإضرار بالمصالح العليا للدولة، حيث نصت المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 المعدل بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.