#الأمن

مجلة الأمن – العدد 609 – يوليو 2022م

صرح كينيث والتز، أحد مؤسسي فكر الواقعية الجديدة في نظرية العلاقات الدولية، في دراسة بعنوان «The Origins of War in Neorealist Theory»، بأنه في حال وجود نظام دولي يتسم بالفوضى [بمعنى بأنه لا يوجد هناك سُلطة عُليا تلجأ إليها الدول في حالة وجود اعتداء عليها]، تدخل الدول الحرب إذا كانت جميع الأطراف تتطلع إلى السُلطة، وأيضاً إذا كانت الدول تسعى فقط إلى ضمان سلامتها من أجل البقاء على الساحة الدولية، وهذا الذي يحدث حالياً مع روسيا الاتحادية وصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي لضمان أمنها القومي، والذي تهدده أوكرانيا الملاصقة لحدودها.

بدأت جذور الأزمة في فبراير 2014 بعد إطاحة برلمان أوكرانيا برئيس البلاد السابق، فيكتور يانوكوفيتيش، إثر احتجاجات اندلعت من مجموعات يمينية متطرفة بأوكرانيا وبعض المؤيدين للإنضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما امتنع الرئيس عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفضل القيام بالتوقيع على اتفاقية اقتصادية موّسعة مع روسيا لتوافقها مع المصالح القومية للدولة الأوكرانية، حيث إن الروابط الاجتماعية والقومية لروسيا أقرب لأوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي، فأوكرانيا هي منشأ الهوية الروسية التي أسست دولتها الأولى «Kievan Rus» على أراضيها في القرن التاسع الميلادي، وكانت إحدى الدول التابعة للاتحاد السوفيتي الذي تداعى عام 1991، وقامت على أنقاضه روسيا الاتحادية. وعليه قامت روسيا بعد الإطاحة بنظام يانوكوفيتيش بضم شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إليها، ودعمت الانفصاليين الموّالين لها للاستحواذ على مساحات واسعة في شرقي أوكرانيا في حرب أهلية توقفت بعد اتفاق هدنة مع الحكومة الأوكرانية. إلا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا تجدد في فبراير 2022 بعد فشل مفاوضات روسيا الاتحادية مع الحكومة الأوكرانية لثنيها عن الإنضمام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «NATO» الذي تم تأسيسها عام 1949 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا لتحجيم نفوذ الاتحاد السوفيتي، ومن ثم وريثتها روسيا الاتحادية في القارة الأوروبية، وعليه قامت روسيا بالتدخل العسكري في أوكرانيا لوقف تمدد قوات حلف شمال الأطلسي «NATO» عند حدودها في الوقت الذي يعاني فيه النظام المالي العالمي من ركود اقتصادي ناتج عن تداعيات جائحة «COVID-19» على اقتصادات دوله، تماماً كما فعلت روسيا عند غزوها لجورجيا عام 2008 في أتون الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاع الجيش الروسي إسقاط نظام الحُكم الموالي للاتحاد الأوروبي والذي كان يتأهب للدخول أيضاً في حلف شمال الأطلسي «NATO»، في وقت عجزت دول الاتحاد الأوروبي عن التدخل لدعم النظام الموالي لها بسبب انشغالها في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتهم الداخلية.

في الواقع ساهم الصراع القائم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية في تداعيات أمنية، منها تسارع معدلات نسب التضخم في اقتصادات دول العالم، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد بسبب الحرب من جانب، وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والأغذية من جانبٍ آخر، كما كانت لسياسات فرض العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا الأثر السلبي على نمو اقتصاداتهم التي كانت تطمح للتعافي من آثار الركود الذي تسببت به جائحة «COVID-19»، كقرار الوقف التدريجي لشراء النفط والغاز الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث نتج عن هذا القرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للضعف في أوروبا، وفق تقرير البنك الدولي في أبريل 2022، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي لدى أوروبا نتيجة تعطل العديد من المصانع التي كانت تعتمد على الطاقة الرخيصة الواردة من روسيا، حيث أن البدائل للإمدادات الطاقة الروسية اسعارها مرتفعة وغير متوفرة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، لذا حدث انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حيال الموافقة بالإجماع على قرار حظر شراء الطاقة الروسية، لتعارضه مع مصالح دولهم القومية، في وقت صعدت فيه عملة الروبل الروسي لأعلى مستوى لها منذ 7 سنوات أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) على الرغم من العقوبات الاقتصادية والحرب في أوكرانيا.

مجلة الأمن – العدد 604 – فبراير 2022م

في نوفمبر 2005 صرح «Nigel de Lee»، المُحاضر بقسم السياسة والدراسات الدولية في «The University of Hull» في جلسة نقاش مع طلبة الدراسات العليا، بأن هناك ثلاث دول من الصعب السيطرة على شعوبها، وهي أفغانستان والصومال واليمن، وعلى الرغم من أن اليمن يحكمها رئيس يتحكم بمفاصل الدولة من خلال مؤسساتها الحكومية، فإن هذا ليس إلا وهم وغطاء ما أن يُرفعَ حتى يظهر للعالم مدى الفوضى التي تعيشها اليمن، وذلك نتيجة تشابه ثقافة شعبها مع شعوب أفغانستان والصومال، والذي تطغى عليها تغليب المصالح الشخصية على المصالح القومية لدولهم. وبعد عشر سنوات من تصريح المُحاضر تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن بعد انتفاضة شعبية أدت لسقوط نظام علي عبدالله صالح، وتكليف نائبه عبد ربه منصور هادي بتولي رئاسة الدولة لفترة انتقالية، حيث واجه النظام اليمني الجديد تمرداً عسكرياً من قوات مسلحة موالية للرئيس السابق للاستحواذ على السُلطة مجدداً في اليمن، بمشاركة ميليشيا عسكرية تابعة لجماعة الحوثي تموّلها جهة خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية من أجل الحفاظ على بقائها على الساحة الدولية. وسيطرت الميلشيات العسكرية المتمردة في مارس 2015 على أجزاء شاسعة من شمال اليمن، الأمر الذي أدي إلى لجوء هادي وأعضاء حكومته لمدينة عدن في جنوب اليمن، وطلب المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي لردع الهجوم المتوقع حدوثه من الميليشيات العسكرية المتمردة على مدينة عدن والمحافظات الجنوبية التي لا تزال تخضع لسُلطتهم، وعليه تم تشكيل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن، حيث كانت القوات المسلحة الإماراتية من أوائل القوات المشاركة في التحالف الذي استطاع استعادة مناطق عديدة سيطر عليها المتمردون في شمال اليمن، إضافة إلى مناطق في جنوبه كانت واقعة تحت سيطرة عناصر تنظيم القاعدة، حيث لا تزال العمليات العسكرية قائمة إلى حين نجاح المفاوضات السياسية بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل يأتي بالاستقرار السياسي في اليمن.

وفي شهر يناير 2022 شنت جماعة الحوثي هجمات إرهابية على منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حيث لاقت تلك الهجمات إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وتضامناً دولياً واسعاً مع دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية التي وقعت على أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع لدولة الإمارات بعد أسبوع من شن الهجمات عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن باتجاه الدولة، حيث  لم ينجم عن الهجوم أي خسائر مادية أو بشرية، كما أكدت الوزارة تدمير المنصة التي انطلقت منها الصواريخ في اليمن، وأنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات قد تواجهها الدولة، وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين في الدولة من جميع الاعتداءات. فأمن الإمارات خط أحمر.

مجلة الأمن – العدد 547 – سبتمبر 2020م

منذ اكتشاف الهاتف في عام 1875 من قبل ألكسندر غراهام بيل والعلماء يحاولون تطويره، حيث استطاع مارتن كوبر من  شركة «موتورولا» اختراع أوّل هاتف محمول في عام 1973، وأطلقت اليابان أول شبكة خلوية في العالم بتقنية الجيل الأول (1G) من خلال شركة «نيبون للتلغراف والتليفون» في عام 1979، حيث كانت الشبكة تعمل بنظام «analog system» الذي كان يحول الموجات الصوتية إلى إشارات كهرومغناطيسية، وكانت جودة الصّوت كبيرة في ذلك الجيل ولكنه لا يتمتع بالأمان، حيث كان بالإمكان التجسّس على المكالمات الهاتفية من خلال بعض الأجهزة اللاسلكية نظراً لعدم  تشفير هذا النظام. وعليه تطورت أنظمة شبكات الهاتف الخلوي وخدماتها عبر أجيال متعاقبة إلى أن تم الوصول حالياً إلى شبكة الجيل الخامس (5G).

في الواقع، شكّلت شبكة الجيل الخامس جدلاً واسعاً في العلاقات الدولية بين الصين والولايات المتحدة، حيث استطاعت شركة «هواوي» الصينية، التي تعتبر أكبر مورد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ابتكار شبكة الجيل الخامس التي أدت لقفزة نوعية في التكنولوجيا الرقمية، نظراً لقدرتها على التعامل مع بيانات الأنظمة الخلوية أكثر بألف مرة من قدرة نظام شبكة الجيل الرابع الحالية، ويجمع الخبراء بأن شبكة الجيل الخامس ستصبح العمود الفقري لتقنية «The Internet of Things» التي من خلالها سيتم ربط المزيد من الآلات والأجهزة والتطبيقات الذكية مع بعضها بعضاً لتصبح جزءاً أساسياً من الثورة الاقتصادية والصناعية الجديدة وأحد عوامل تحسين جودة الحياة في القرن الواحد والعشرين، كالسيارات ذاتية القيادة وإجراء العمليات الجراحية عن بُعد، إضافة إلى أن شبكة الجيل الخامس زادت أهميتها مع التحول الجذري العالمي إلى العمل عن بُعد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث عانت بعض دول العالم من صعوبة الحصول على بنية تحتية رخيصة لهذه الشبكة، إلا أن الصين عرضت من خلال شركة «هواوي» بناء البنية التحتية لدول العالم بتكلفة قليلة وبجودة عالية، وعليه أثارت الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها لحلفائها بأن شركة «هواوي» قد تشكل تهديداً لأمنها القومي، حيث أن المادة 7 من قانون الاستخبارات الوطني الذي صدَّق عليه الحزب الشيوعي الصيني في يونيو 2017  تقر بوجوبْ تعاون المنظمات والمواطنين لدعم ومساعدة العمل الاستخباري الوطني، حيث ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشركة وضعت ثغرة أمنية في أبراج وهوائيات تقوية شبكة الجيل الخامس تسمح من خلالها بنقل كافة البيانات التي تمر من خلالها للحكومة الصينية، والتي أصبح بإمكانها حسب ادعائهم  التجسس على البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدول التي تستخدم معدات الشركة، وأيضاً اصبح بمقدورها التنصت على الأشخاص الموجودين في المواقع الجغرافية الحساسة الواقعة عليها أبراج وهوائيات تقوية الشبكة كالقواعد العسكرية والمحطات النووية. لذا قامت عدة دول بمنع شركة «هواوي» من بناء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس على أراضيها كالمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا واليابان وسنغافورة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تم مؤخراً تعيين رئيس تنفيذي للأمن السيبراني لحكومة الدولة الاتحادية، لأن الهجمات السيبرانية تقوّض من قدرة أي حكومة في الحفاظ على النظام الأمني الداخلي، وتقديم الخدمات المدنية والعسكرية للدفاع عن حدودها الوطنية، لذا صرَّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل .. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني».