#أزمات

مجلة الأمن – العدد 611 – سبتمبر 2022م

صرح ديفيد ريكاردو، عالم الاقتصاد، في كتابه «On the Principles of Political Economy and Taxation»، الذي أصدره في القرن التاسع عشر، بأن الأرض هـي أساس أي نمو اقتصادي، حيـث يرى أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية لدى الدول، لأنه يسهم في توفير الغذاء للسكان، وهو ما يضمن أمنهم الغذائي من جانب، ويلعب دوراً أساسياً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأداء اقتصاداتهم من جانب آخر، حيث تنبـأ بأن الاقتصادات الرأسمالية سوف تنتهي إلى حالة الركود بسبب تناقص العوائد في الزراعة. وهذا الذي يتضح لنا حالياً في وقتنا الحالي، إذ استشرى الركود الاقتصادي [وهو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمدة تزيد على 6 أشهر] في معظم دول العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس «COVID-19»، واضطراب سلاسل التوريد، وأزمة الجفاف في أوروبا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي دفعت ايضاً بأسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى الارتفاع، وهو ما سبّب التضخم الاقتصادي لدى أغلبية دول العالم، وأدى إلى بروز ظاهرة التضخم المصاحب للركود على الساحة الدولية  أو ما يطلق عليه الركود التضخمي.

وفي بدايات سبعينيات القرن العشرين ظهر مصطلح الركود التضخمي للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لتداعيات الحرب الأمريكية بفيتنام الأثر في ظهور التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الإنفاق المفرط على المجهود الحربي هناك، كما  كان لارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حظر تصدير النفط للغرب أثناء حرب 1973 دور في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، إضافة إلى إفراط الإدارات الأمريكية المتعاقبة في دعم البرامج الاجتماعية للدعايات الانتخابية، كما فقدت الولايات المتحدة مركزها العالمي في الصناعة وتصدير منتجاتها إلى دول العالم نتيجة نقل المصانع الموجودة في الولايات المتحدة إلى خارج أراضيها من أجل توفير أجور العمال، حيث تصل أجور العمال الأمريكيين إلى أضعاف أجور العمال في بعض دول القارة الآسيوية، كما تضررت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في حينه زيادة صادرات الولايات المتحدة إلى الخارج، حيث تفضل الدول الحصول على واردات رخيصة من الخارج، وهذا بدوره أدى إلى خفض الإنتاج في الولايات المتحدة، وتسريح الكثير من الموظفين والعمال نتيجة التضخم، وهو الأمر الذي  نتج عنه ارتفاع مستوى البطالة وتراجع النمو الاقتصادي لديهم، فاضطر البنك المركزي الأمريكي إلى رفع  أسعار الفائدة بشكل كبير من أجل كبح التضخم، وهو ما أسفر عن ركود اقتصادي عالمي، وتراكمت على أثره سلسلة من الأزمات في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة في ذلك الوقت.

في الواقع، كان لعودة الركود التضخمي إلى الظهور على الساحة الدولية في عشرينيات القرن الحادى والعشرين الأثر في زيادة معاناة الأسر والأفراد في معظم دول العالم، حيث تآكلت قيمة أجورهم ومدخراتهم نتيجة تضخم ارتفاع الأسعار، لذا أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، في يوليو 2022 عن رفع الميزانية المخصصة لأصحاب الدخل المحدود من العائلات الإماراتية، حيث تمت إضافة مخصصات جديدة، وزيادة علاوات لهم، كعلاوات بدل تضخم، والتي تتضمن المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، وذلك من أجل رفع مستوى معيشتهم، كما عملت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم المشاريع الزراعية التي تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا الذكية، وافتُتحت مؤخراً أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم في إمارة دبي باستثمار يصل إلى 150 مليون درهم، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الغذائية، لكبح تضخم ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل الدولة، وأيضاً لضمان الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد عناصر الأمن القومي للدولة، والمساهمة في تعزيز زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مجلة الأمن – العدد 555 – مايو 2021م

في 6 أغسطس 1991 أطلق «Tim Berners-Lee»، عالم الكمبيوتر البريطاني، أول موقع إلكتروني بالإمكان الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر من أي مكان في العالم، حيث كان هذا الموقع بداية ظهور شبكة الويب العالمية التي غيَّرت من المنظومة الأمنية والسياسة الدولية قبل نهاية القرن العشرين، حيث أصبح الإنترنت هو عصب نظام العولمة الذي بزغ بعد انتهاء الحرب الباردة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ساهم هذا النظام بإضعاف سلطة الدول القومية من التحكم بحدودها الجغرافية، حيث تحولت الحدود التقليدية نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى كيان غير ملموس تستطيع البضائع المسروقة والأموال الغير شرعية والأيديولوجيات المتطرفة الدخول عبر فضائها الإلكتروني دون أن تمنعها الأسلاك الشائكة للحدود البرية، أو ترصدها الأجهزة الأمنية لما تشكله من تهديد على مصالحها القومية.

في الواقع هناك جانب غير مرئي من شبكة الإنترنت وهو الويب المظلم «The Dark Web» وهو جزء مخفي ومُشفر لمواقع إلكترونية لا يمكن الوصول إليها بواسطة محركات البحث التقليدية على شبكة الويب العالمية، حيث يتطلب الدخول لتلك المواقع استخدام متصفحات خاصة تتيح إبقاء هوية الشخص المتصفح ومكانه مجهولين، إضافة إلى  الموقع الالكتروني الذي يجرى التواصل بين المتصفح والقائمين على إدارته من خلاله، وبسبب تلك الميزات يتم استخدام مواقع الإنترنت المظلم في أنشطة غير مشروعة تهدد أمن واستقرار الدول، مثل جرائم الاتجار بالبشر، وبيع وشراء الأسلحة والأعمال الفنية والآثار المسروقة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الغير مشروعة والتي تتم التعاملات المالية من خلال تلك المواقع باستخدام العملات الرقمية المشفرة وأبرزها عملة «Bitcoin» وعملة «Monero» لصعوبة تقصي أثر المتعاملين بها. كما تستخدم التنظيمات الإرهابية الويب المظلم كملاذ آمن يحمي عناصرها ومموليها من ملاحقة الأجهزة الأمنية، فطبقاً لتقرير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية الذي صدر في يونيو عام 2015 فإن تنظيم داعش قام بتحويل منصاته الرقمية إلى الويب المظلم بعد تعرض مواقعه على شبكة الويب العالمية للاختراق من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة أنشطته وملاحقة مموليه الذين يتبرعون للتنظيم بواسطة العملات الرقمية المشفرة. علاوة على ذلك، تستخدم الحركات اليمينية المتطرفة الويب المظلم لتوثيق وبث جرائم الكراهية لأتباعهم من أجل تشجعيهم للعمل على حذوهم على ارتكاب هذه الجرائم في مجتمعاتهم؛ كما فعل برينتون تارانت في مارس 2019 عندما بث على الهواء مباشرة عملية ارتكابه جريمة قتل العشرات من المصلين في مسجد النور ومسجد مركز لينود الإسلامي في مدينة «Christ Church» في نيوزلندا على موقع لمنظمة يمينية متطرفة على شبكة الإنترنت المظلم. 

إلا أنه بالرغم من أن المواقع الإلكترونية على الويب المظلم من الصعب تفكيك شفرتها والقبض على القائمين عليها إلا إن هذا الموضوع غير مستحيل؛ حيث استطاع عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية إغلاق أكثر من 400 موقع إلكتروني في الويب المظلم عام 2014، كما كشفت وكالة تطبيق القانون الأوروبية «Europol» في يناير 2021 بأنها أغلقت أكبر شبكة في الويب المظلم اشترك فيها قرابة مليون مستخدم بمختلف أنحاء العالم، وتم تداول نحو 171 مليوناً من العملات الرقمية المشفرة من خلالها لتنفيذ نحو320  ألف معاملة غير قانونية. وعليه فأن الوسيلة الناجعة لمواجهة التهديدات الناتجة عن مواقع الويب المظلم هو تعاون الأجهزة الأمنية على مستوى العالم لمراقبة تلك المواقع والقبض على الأشخاص المتورطين في القيام بأنشطة إجرامية فيها لحماية أمن واستقرار دولهم.

مجلة الأمن – العدد 548 – أكتوبر 2020م

الجائحة الوبائية أو ما يعرف باللغة الإنجليزية «pandemic» هو مصطلح يُطلق على الوباء المستجد سريع الانتشار حول العالم، من أشهرها في القرن العشرين وباء الإنفلونزا الإسبانية التي تشير أغلب الدراسات بأنه نشأ في ولاية كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 1917، وعبر الوباء المحيط الأطلسي مع الجنود الأمريكيين الذاهبين لميادين القتال بالحرب العالمية الأولى في أوروبا عام 1918، وتفشى في خنادق الجبهة الغربية لأوروبا بين أطراف الجيوش المتصارعة، حيث أسقط الفيروس من الجنود أضعاف من سقطوا في الحرب التي بدأت عام 1914، وبعد انتهاء الحرب بنفس العام نشر الجنود العائدون لدولهم العدوى في معظم أنحاء أوروبا والعالم وذلك وفق ما صرح به جيمس هاريس، المؤرخ في جامعة ولاية أوهايو، لصحيفة «The Daily Star» البريطانية، كما أضاف بأن الموجة الوبائية الأولى لفيروس الأنفلونزا الاسبانية حصدت أرواح آلاف الأشخاص، ولكن سرعان ما عادت وقتلت الملايين في موجة وبائية ثانية نتيجة ظهور سلالة متحولة من الفيروس نفسه لديه القدرة على قتل الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة في غضون 24 ساعة من ظهور أولى علامات الإصابة عليهم، حيث وصف الأطباء الذين أجروا عمليات تشريح لضحايا الموجة الوبائية الثانية من الأنفلونزا الإسبانية الضرر الجسيم الذي لحق بالرئتين بأنه أقرب إلى آثار الحرب الكيماوية.

في 29 يونيو 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بالصين وانتشر ولا يزال بشكل سريع في أنحاء العالم بأنه تحول إلى جائحة، على الرغم من استطاعة الكثير من دول العالم بعد معاناة بمنظومتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية لشهور عديدة السيطرة على انتشاره وتقليل حالات الإصابات من خلال فرض إجراءات التباعد الاجتماعي بين السكان وارتداء الكمامات الواقية، والإغلاق الجزئي للأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاجتماعية لمنع التجمعات، إضافة إلى تقييد حركة الدخول والخروج من كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان احتواء تفشي الوباء داخل أراضيها. إلا أنه وبعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود نتيجة سياسة الإغلاق التي اتخذتها الدول للسيطرة على تفشي الجائحة، ولعدم توفر لقاح فعال أو علاج ناجع للفيروس يكفي شعوب العالم، رضخت معظم الدول لمبدأ التعايش مع الوباء والذي تقوم بمقتضاه الحكومات على العودة التدريجية للحياة الطبيعية لما قبل الجائحة تاركة لأفراد مجتمعاتها مسؤولية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية ولتجنب الإصابة بفيروس COVID-19 ونشر العدوى لغيرهم، وذلك من أجل استئناف النشاط الاقتصادي الذي توقف لمواجهة الجائحة .إلا أنه مؤخراً ظهرت موجة وبائية ثانية في معظم دول العالم نتيجة الإهمال والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل نيوزلندا التي استطاعت البقاء 102 يوم من دون تسجيل إصابة بفيروس COVID-19، وتم مؤخراً تسجيل حالات إصابة محلية بالفيروس لا ترتبط بسلالة الفيروس نفسه الذي تم رصده في السابق على أراضيها، حيث لم تستطع السلطات النيوزلندية ربط تفشي الفيروس بالمسافرين القادمين من الخارج، ولكن لديهم تكهنات بإمكانية وصول الفيروس للبلاد عن طريق شحنة مستوردة من الخارج.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت بالبدء بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية لما قبل الجائحة الوبائية، تم الإعلان في شهر أغسطس  2020عن تسارع في زيادة أعداد المصابين بالفيروس منذ وصوله للدولة في نهاية شهر يناير 2020، وعليه أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حملة «نلتزم لِننتصر» في الصحف المحلية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل حث المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس COVID-19 للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الشهور الماضية في احتواء تفشي الجائحة داخل الدولة.

مجلة الأمن – العدد 547 – سبتمبر 2020م

منذ اكتشاف الهاتف في عام 1875 من قبل ألكسندر غراهام بيل والعلماء يحاولون تطويره، حيث استطاع مارتن كوبر من  شركة «موتورولا» اختراع أوّل هاتف محمول في عام 1973، وأطلقت اليابان أول شبكة خلوية في العالم بتقنية الجيل الأول (1G) من خلال شركة «نيبون للتلغراف والتليفون» في عام 1979، حيث كانت الشبكة تعمل بنظام «analog system» الذي كان يحول الموجات الصوتية إلى إشارات كهرومغناطيسية، وكانت جودة الصّوت كبيرة في ذلك الجيل ولكنه لا يتمتع بالأمان، حيث كان بالإمكان التجسّس على المكالمات الهاتفية من خلال بعض الأجهزة اللاسلكية نظراً لعدم  تشفير هذا النظام. وعليه تطورت أنظمة شبكات الهاتف الخلوي وخدماتها عبر أجيال متعاقبة إلى أن تم الوصول حالياً إلى شبكة الجيل الخامس (5G).

في الواقع، شكّلت شبكة الجيل الخامس جدلاً واسعاً في العلاقات الدولية بين الصين والولايات المتحدة، حيث استطاعت شركة «هواوي» الصينية، التي تعتبر أكبر مورد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ابتكار شبكة الجيل الخامس التي أدت لقفزة نوعية في التكنولوجيا الرقمية، نظراً لقدرتها على التعامل مع بيانات الأنظمة الخلوية أكثر بألف مرة من قدرة نظام شبكة الجيل الرابع الحالية، ويجمع الخبراء بأن شبكة الجيل الخامس ستصبح العمود الفقري لتقنية «The Internet of Things» التي من خلالها سيتم ربط المزيد من الآلات والأجهزة والتطبيقات الذكية مع بعضها بعضاً لتصبح جزءاً أساسياً من الثورة الاقتصادية والصناعية الجديدة وأحد عوامل تحسين جودة الحياة في القرن الواحد والعشرين، كالسيارات ذاتية القيادة وإجراء العمليات الجراحية عن بُعد، إضافة إلى أن شبكة الجيل الخامس زادت أهميتها مع التحول الجذري العالمي إلى العمل عن بُعد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث عانت بعض دول العالم من صعوبة الحصول على بنية تحتية رخيصة لهذه الشبكة، إلا أن الصين عرضت من خلال شركة «هواوي» بناء البنية التحتية لدول العالم بتكلفة قليلة وبجودة عالية، وعليه أثارت الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها لحلفائها بأن شركة «هواوي» قد تشكل تهديداً لأمنها القومي، حيث أن المادة 7 من قانون الاستخبارات الوطني الذي صدَّق عليه الحزب الشيوعي الصيني في يونيو 2017  تقر بوجوبْ تعاون المنظمات والمواطنين لدعم ومساعدة العمل الاستخباري الوطني، حيث ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشركة وضعت ثغرة أمنية في أبراج وهوائيات تقوية شبكة الجيل الخامس تسمح من خلالها بنقل كافة البيانات التي تمر من خلالها للحكومة الصينية، والتي أصبح بإمكانها حسب ادعائهم  التجسس على البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدول التي تستخدم معدات الشركة، وأيضاً اصبح بمقدورها التنصت على الأشخاص الموجودين في المواقع الجغرافية الحساسة الواقعة عليها أبراج وهوائيات تقوية الشبكة كالقواعد العسكرية والمحطات النووية. لذا قامت عدة دول بمنع شركة «هواوي» من بناء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس على أراضيها كالمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا واليابان وسنغافورة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تم مؤخراً تعيين رئيس تنفيذي للأمن السيبراني لحكومة الدولة الاتحادية، لأن الهجمات السيبرانية تقوّض من قدرة أي حكومة في الحفاظ على النظام الأمني الداخلي، وتقديم الخدمات المدنية والعسكرية للدفاع عن حدودها الوطنية، لذا صرَّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل .. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني».

مجلة الأمن – العدد 545 – يوليو 2020م

الاستراتيجية هي الجسر الذي يربط القوة بالمصلحة القومية للدولة والتي تأتي على رأس أولوياتها البقاء على الساحة الدولية، حيث أن القوة من العناصر الأساسية لقيام الدول وضمان استمراريتها في الحياة كما عبر عن ذلك المُفكر نيكولو مكيافيلي في كتابه الأمير، حيث يتجاوز مفهوم القوة الجانب العسكري للدول ليشمل جوانب أخري لديها كالقوة الاقتصادية والدبلوماسية، ويتم من خلال الاستراتيجية رسم رؤية شاملة لكيفية استخدام مصادر القوة لخدمة المصالح القومية.

في فترة ما قبل الميلاد صرَّح Sun Tzu في كتابه The Art of War بأن إعاقة خطط العدو بواسطة الهجوم المضاد يعتبر أعلى درجات البراعة العسكرية،[١] حيث استنبط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الأسلوب في الاستراتيجية التي رسمها لمواجهة فيروس كورنا المستجد COVID-19 على أرض الدولة وخارج حدودها، حيث عبر في السابق عن اعجابه بهذه الاستراتيجية الدفاعية في كلمته التي ألقاها في الدورة الأولى من »مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل« بتاريخ 8  مارس 2017 وصرح بإمكانية تطبيقها على التهديدات التي تمس الأمن القومي للدول، حيث أمر سموه دائرة الصحة في إمارة أبوظبي في بدايات أزمة تفشي الوباء في العالم ووصوله للدولة بإنشاء مراكز للمسح الوطني في كافة إمارات الدولة من أجل الكشف المبكر على الحالات المصابة بالفيروس من المواطنين والمقيمين لعلاجهم وعزلهم حتى تماثلهم للشفاء، وتتبع المخالطين لهم من أجل وقف انتشاره في المجتمع، حيث أن القضاء على انتشار الفيروس في ظل عدم وجود لقاح لا يتم إلا من خلال محاصرته في أجسام المصابين به للقضاء عليه قبل هجومه على أجسام الآخرين. كما وجه سموه بإرسال المساعدات الطبية لبعض دول العالم من أجل دعم جهودهم لمكافحة الوباء، حيث وصلت تلك المساعدات حتى الآن إلى 68 دولة وبلغ إجمالي حجمها ما يقارب من ألف طن من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات من سموه قامت بإجلاء المئات من رعايا بعض الدول العالقين خارج بلدانهم نتيجة إغلاق الدول المتواجدين عليها حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية لاحتواء تفشي الوباء داخل أراضيها، حيث قامت الدولة باستضافتهم وإعادتهم إلى دولهم. علاوة على ذلك تشارك دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء من خلال ابتكار أحدث الطرق العلاجية لتسريع عملية شفاء المرضى المصابين بالفيروس بدون أضرار جانبية، حيث اكتشف مركز أبوظبي للخلايا الجذعية علاج يساعد على التعافي من المرض بمعدل أسرع عن العلاج التقليدي، كما تشارك دائرة الصحة في أبوظبي بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية لتطوير لقاح محتمل للفيروس مع شركائهم على أرض الدولة.

في الواقع، من خلال هذه الاستراتيجية استطاعت دولة الإمارات أن تحد من انتشار الوباء داخل أراضيها وأن تدعم المجتمع الدولي لمكافحته، حيث يبلغ عدد الفحوصات اليومية داخل الدولة للكشف عن الفيروس حالياً أكثر من 58 ألف فحص، ويتم من خلالها اكتشاف حالات إصابات جديدة بالفيروس كل يوم، الأمر الذي ساهم ولا يزال في تسريع عملية شفاء المرضى واحتواء تفشي الفيروس في المجتمع. لذا أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمواقف المحلية والعالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعامله مع أزمة وباء فيروس كورنا المستجد COVID-19، حيث صرح بأنها ستظل مسطرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم بأسره.

 Sun Tzu, The Art of War, (Mineola, New York: ixia Press, 2019), p. 37 [١]