#أزمات #كوارث #كوفيد-١٩

مجلة الأمن – العدد 552 -فبراير 2021م

بعد مرور عام على جائحة كورونا المستجد «COVID-19» والتي أدت لوفاة أكثر من مليوني شخص، وإصابة أكثر من 78 مليون شخص في العالم حتى كتابة هذه السطور، بدأ ضوء من الأمل يبزغ على الساحة الدولية بعد ظهور العديد من اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19»، حيث تعد اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت المضادة للأمراض المعدية أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠيها، وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎرها في المجتمعات، حيث استطاع العالم القضاء بشكل نهائي على مرض الجدري في عام 1980 من خلال حملات التطعيم العالمية التي أدت لاندثاره عن الوجود.

إلا أنه وبعد ظهور اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19» والبدء في انتاجها وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم، ظهرت حملات عالمية مناهضة لتلقي التطعيم بذريعة التشكيك في فعاليتها وآثارها الجانبية الخطرة التي قد تصيب متلقيها. والجدير بالذكر أن التشكيك في التطعيمات بدأ منذ ظهور أول حملة تطعيم وطنية في بدايات القرن التاسع عشر في فرنسا، حيث توجس أغلبية الشعب الفرنسي من التطعيم ضد مرض الجدري الذي كان مستشرياً داخل حدودهم وحصد الآلاف منهم، وعليه عمد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا حينها، في مايو عام 1811 إلى تطعيم ابنه الذي كان يبلغ شهرين من عمره باللقاح ضد مرض الجدري، الأمر الذي شجع الفرنسيين على تلقي التطعيم، ليتراجع عدد وفياتهم بمرض الجدري بشكل لافت مقارنة بأعداد وفياتهم قبل الحملة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت حملة تطعيم وطنية باللقاح المضاد لفيروس «COVID-19» عبر مراكز التطعيم المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تطعيم أكثر من %50 من المواطنين والمقيمين بالمجان خلال الربع الأول من عام 2021 من أجل حماية أرواحهم وضمان كسر سلسلة العدوى، والحد من انتشار الوباء على أراضيها، حيث بدأت الحملة بتلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللقاح المضاد لفيروس «COVID-19»، والذي وجهه بتوفير كافة الإمكانات من توفير اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19» بمختلف أنواعها لشعب الإمارات، وضمان تسهيل إجراءات التطعيم لهم، حيث استطاعت فرق العمل المشكلة في مختلف إمارات الدولة تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة وجيزة من بداية الحملة، واحتلت على اثرها الدولة المركز الأول على مستوى العالم في توزيع الجرعات اليومية للقاح ضد فيروس «COVID-19» قبل نهاية شهر يناير لعام 2021، حيث ازداد الإقبال من مختلف فئات المجتمع للحصول على التطعيمات على الرغم أنه اختياري، وهو ما ينمُّ عن ثقتهم بالسلطات الصحية الإماراتية التي دققت على سلامة وفاعلية اللقاحات التي اعتمدتها، حيث تكاتفت أيادي شعب دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها مع أيادي الحكومة الاتحادية والمحلية من أجل التعافي من هذه الجائحة العالمية، وعليه كان شعار الحملة الوطنية للتطعيم هو «يداً بيد نتعافى».

مجلة الأمن – العدد 551 -يناير 2021م

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» وسياسة تقييد الحركة وإغلاق الحدود التي اتبعتها معظم دول العالم لاحتواء تفشي الفيروس على أراضيها إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث تُعرف سلاسل التوريد بأنها إحدى الآليات التي لجأ إليها المُنتجون من دول العالم للاستفادة من نظام العولمة الاقتصادية عبر استغلال المزايا الاقتصادية المتاحة في كل دولة لإنتاج مكون أو مكونات محددة في إطار عملية إنتاج السلعة النهائية في مصانعهم المحلية، كالاعتماد الواسع لاستيراد المواد الخام من مناطق التصنيع المنخفضة التكلفة في دولة ما لإنتاج السلع على أراضيها، مما جعلها غير قادرة على إيصال السلع للمستهلكين بعد انقطاع سلاسل التوريد نتيجة سياسة الإغلاق التي حصلت ولا تزال في معظم دول العالم لاحتواء تفشي الجائحة، الأمر الذي أدى لتعطل العديد من المصانع ووقوع خسائر اقتصادية فادحة في دولها نتج عنها آثار اجتماعية في مجتمعاتها المحلية كانتشار البطالة نتيجة غلق المصانع والشركات التجارية.

في الواقع، تحتل الصين المرتبة الأولى في الاستحواذ على سلاسل التوريد العالمية، حيث تعتبر من أكبر الدول الصناعية في العالم، لذا تعتمد معظم الشركات العالمية عليها في تزويدها بمنتجاتها الصناعية مثل مكونات الهواتف الذكية التي تُصنّع بها والتي تبلغ نسبتها 85٪ من الإنتاج العالمي، حيث تلجأ الدول لها بسبب تدني تكلفة أجور الأيادي العاملة لديها وتطور خدماتها اللوجستية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتوريد والنقل عن باقي دول العالم. إلا أنه بعد انقطاع الصين عن العالم بعد اتباعها سياسة الاغلاق للحد من تفشي الجائحة على أراضيها والتي كانت بؤرتها مدينة يوهان الصناعية التي كانت تستثمر فيها اكثر من 230 شركة من أكبر خمسمائة شركة على مستوى العالم، كشف ذلك عن مدى هشاشة سلاسل التوريد الذي تسبب بخسائر فادحة للشركات التي كانت تعتمد عليها، وعليه تم التحول التدريجي في انتاج الشركات الصناعية الوطنية للسلع المعتمدة على هذه السلاسل داخل حدودها.

وعليه، يتضح بأن السياسة الدولية بعد القضاء على جائحة «COVID-19» العالمية ستتجه للعودة إلى نظام القومية الاقتصادية بعد التأكد من هشاشة العولمة الاقتصادية في الحفاظ على اقتصادات الدول الوطنية أثناء الأزمات الدولية، حيث أصبحت الحاجة للاكتفاء الذاتي مطلب أساسي للبقاء على الساحة الدولية، ودعم الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق وظائف لمواطنيها وانتاج ما تستورده داخل أراضيها لتوطين سلاسل إمداد قطاع الصناعة أصبح ضرورة لمواجهة التهديدات الغير متوقعة على الساحة الدولية.