almualladev

مجلة الأمن – العدد 602 – ديسمبر 2021م

في الثاني من ديسمبر لعام 2021 أكملت دولة الإمارات نصف قرن على اتحادها في كيان واحد، حيث واجهت الدولة، ولا تزال، العديد من التحديات من أجل بقائها على الساحة الدولية، فقبل يومين من إعلان استقلالها، تعرضت جزر تابعة لها على الخليج العربي للاحتلال من قبل قوات نظام شاه إيران البائد الذي كان يطمح إلى تحويل دولته إلى قوة عظمى تهيمن على منطقة الخليج العربي، إلا أن دولة الإمارات استطاعت بحكمة مُؤسسها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران دون التفريط بحق سيادتها على جزرها المحتلة من قبلها حتى حينه. كما استطاعت الدولة من خلال مُؤسسها بناء منظومتها الأمنية من العدم لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأصبحت الدولة في عامها الخمسين في المرتبة الأولى للدول الأكثر أماناً في العالم في تجول الناس ليلاً بمفردهم في شوارعها، وفق نتائج تقرير غالوب للأمن والنظام 2021. واستطاعت الدولة من خلال المشاريع التنموية التي عملت على تنفيذها بمختلف مناطقها بتوجيهات ومتابعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، توفير الرخاء والرفاهية لمواطني الدولة. كما تم الاعتماد على الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء مؤخراً تنفيذاً لرؤية وضعها مُؤسس الدولة في عام 1981، والتي لم يتم تنفيذها في حينه بسبب الظروف الإقليمية المضطربة آنذاك، فضلاً عن ذلك استطاعت الإمارات أن تنفذ رؤية مُؤسس دولتها في استكشاف الفضاء، حيث صرح عن تلك الرؤية في سبعينات القرن العشرين، وتحققت رؤيته في القرن الحادي والعشرين حينما وصل «مسبار الأمل» الذي أطلقته الدولة لمدار كوكب المريخ لاستكشافه في فبراير عام 2021.

إلا أن تبعات جائحة فيروس كورونا «COVID-19» الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تزال قائمة على الساحة الدولية، فعلي المستوى الاقتصادي أدت الجائحة لإصابة الاقتصاد العالمي بالركود نتيجة سياسة الإغلاق التي اتبعتها معظم دول العالم للسيطرة على تفشي الفيروس على أراضيها، وعليه انتشرت البطالة بمختلف دول العالم، وأثرت فيهم اجتماعياً. أما على المستوي السياسي، فأنه من المرجح أن تُحدث الجائحة تغيرات في السياسة الدولية، كما حدث في نهاية الحرب الباردة في عام 1991، حيث صرح صامويل هنتنجتون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد سابقاً، في كتابه «The Clash of Civilizations» بأنه في عالم ما بعد الحرب الباردة بدأت تغيرات لدى هويات الشعوب ورموزها الثقافية وحنين الأغلبية منها لهويتها القديمة وأعلامها السابقة، وهذا الأمر يحدث حالياً في عالم ما بعد كورونا، حيث ارتفع الحس القومي لدى شعوب دول أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نتيجة تداعيات تلك الجائحة على حياتهم أثناء إغلاق حدودهم التي كانت مشتركة في ما بينهم، فعلى سبيل المثال، أعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ألوان العلم الفرنسي لما قبل عام 1976، عندما غير الرئيس الفرنسي السابق، فاليري جيسكار ديستان، درجة اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي من اللون الداكن إلى لون فاتح يشبه اللون الموجود على علم الاتحاد الأوروبي، ليعيد ماكرون العلم السابق لفرنسا لتذكير الشعب الفرنسي بالبطولات التي تحققت تحت راياته؛ فقد تم تصميمه عام 1789 بعد الثورة الفرنسية، وتم رفعه في ساحات معارك الحربين العالمية الأولى والثانية، والتي شهدت انتصارات الشعب الفرنسي على أعدائه من الأوربيين.  

وعلى الرغم من تلك التحديات التي يمر بها العالم حالياً نتيجة الجائحة، فإن حكومة دولة الإمارات أعلنت في سبتمبر 2021 عن مبادرات «مشاريع الخمسين» والتي تهدف من خلالها إلى مواصلة الإنجازات التي رسم ملامحها مُؤسسها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في الخمسين عام الأولى من إعلان اتحادها، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل ورؤية لمستقبل الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة. وتقديراً لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها على مدى الخمسين عاماً الماضية في صناعة وبناء المستقبل، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يومها الوطني الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل.

مجلة الأمن – العدد 558 – أغسطس 2021م

صرح ريتشارد ليبو في كتاب «International Relations Theories :Discipline and Diversit» بأن بعض مفكري الواقعية الكلاسيكية في نظرية العلاقات الدولية يؤكدون على أوجه التشابه وليس الاختلاف بين السياسات المحلية والدولية، ودور المجتمع في تعزيز الاستقرار في كلا المجالين، حيث يؤمن غالبيتهم بأنه في نظام دولي يتسم بالفوضى كالنظام العالمي الحالي [الذي تتم إدارة تفاعلاته عبر التوافق بين مكوناته] تُركز الدول على توفير الإمكانيات المادية والدخول في تحالفات دولية من أجل البقاء، فمن خلال توفر الإمكانيات المادية والدخول في تحالفات دولية تعمل الدول من خلالها على دعم سلطتها المركزية في الداخل من أجل الحفاظ على أرواح مواطنيها والمقيمين على أراضيها وممتلكاتهم ودفع عجلة الاقتصاد وحماية منافذها الحدودية لضمان أمن واستقرار المجتمع.

في الواقع تطورت المنظومة الأمنية على الساحة الدولية في القرن الواحد والعشرون؛ حيث تم إدراج سجلات المخاطر المحلية كجزء من استراتيجية الأمن القومي الخاصة بالدول، فمن خلال تلك السجلات تعمل الدول على معرفة المخاطر والتهديدات الكبرى المتوقع حدوثها على أراضيها، وبعد تحليل وتقييم تلك المخاطر يتم تحديد استراتيجيات التعامل معها والجهات المسؤولة لمواجهتها، والعمل على تنفيذ تمارين طاولة وتمارين ميدانية لرفع جاهزية الفرق المتخصصة لمواجهة تلك المخاطر ورصد نقاط التحسين على الإجراءات الموضوعة لمواجهتها من أجل تغطيتها حتى يتم تلافيها في المستقبل، كما يتم مراجعة تلك السجلات بشكل دوري لضمان تمكين جميع الجهات المعنية بالدولة من الاستعداد والاستجابة ومواجهة المخاطر المرصودة بمرونة عالية لهدف تحقيق بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع. 

في الجانب الآخر، تعمل بعض وزارات خارجية دول العالم على إعداد سجل المخاطر المتعلقة بمصالحها القومية لكل دولة تكون لها بعثة دبلوماسية على أراضيها، بحيث لو أصدرت حكومات تلك الدول قرارات أو توجهات أو وقعت أحداث قد تضر من مصالح دولها القومية تقوم بمعالجة تلك المخاطر من خلال الخطط الموضوعة للتعامل معها للحد من آثارها قبل تفاقمها وتأثيرها سلباً على أمنها القومي. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، كان بإمكان البعثات الدبلوماسية الأجنبية ملاحظة ورصد كيفية تعامل الحكومة الصينية في أواخر عام  2019 مع معضلة انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19» في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، فقد كان باستطاعة النظام الصيني احتواء هذا الفيروس من خلال اكتشاف الحالات المصابة وعزلها عن الغير مصابين به وفرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس في المدينة الموبوءة قبل انتشاره خارج حدودها، حيث تكتم النظام الصيني في بدايات انتشار الوباء عن الكارثة في تلك المدينة التي يصل عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، واستمر السكان في ممارسة حياتهم الطبيعية والاحتفال بالعام الصيني الجديد في يناير 2020 دون اتباع إجراءات احترازية تحميهم من الإصابة بالفيروس، وبعد تزايد حالات العدوى في المدينة والمدن الكبرى المجاورة لها أعلنت السلطات عن تفشي الوباء في مدينة ووهان وفرض إغلاق تام للمدينة والمدن المجاورة لها للحد من انتشار الفيروس لمناطق أخرى في الصين، علماً بإن خطر انتشار الأوبئة موجود في سجل المخاطر المحلي لجمهورية الصين الشعبية، وكانت لدى السلطات الصينية الإجراءات الكفيلة بمواجهته في بداياته للقضاء عليه والتعافي من آثاره، فالصين كانت لديها تجربة سابقة ناجحة في احتواء فيروس «سارس» الذي انتشر على أراضيها بين عامي 2002 و2003 وكانت آثاره الجانبية اخطر من آثار هذا الفيروس الذي لا يزال العالم يعاني من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.  

مجلة الأمن – العدد 557 – يوليو 2021م

بعد اجتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في عام 1979 لمساندة النظام الشيوعي الحاكم الذي تولى السلطة في البلاد والذي كان يواجه معارضة من معظم شرائح الشعب الأفغاني نتيجة تأثير القوة القومية لهذا الشعب الذي يرفض إعادة هندسته اجتماعياً، وعليه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الأطراف الأفغانية المعارضة للغزو السوفيتي من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لهم من أسلحة وأموال بهدف إطالة أمد الحرب لإنهاك الاتحاد السوفيتي التي كانت في حرب باردة معها، حيث استمرت الحرب لمدة 10 سنوات، استنزف خلالها الاتحاد السوفيتي موارده الأمر الذي أدى لانهياره بعد انتهاء الحرب بثلاثة سنوات فقط.

خلال فترة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان وتحديداً في منتصف ثمانينات القرن العشرين، بدأت معسكرات التدريب التابعة للأفغان المناهضين للغزو السوفيتي باستقبال الآلاف من المتطوعين من الدول العربية والإسلامية الذين جاؤوا للقتال معهم، حيث تم خلال تلك المعسكرات تدريبهم على القتال وإعطائهم محاضرات حول الفكر المتطرف القائم على تكفير الآخرين الغير مؤمنين بفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية وإن كانوا من المسلمين ووجوبْ قتالهم لإعادة احيائها، حيث اصبح هذا الفكر عابراً للحدود بعد انتهاء الحرب ورجوع غالبية المقاتلين العرب والمسلمين إلى دولهم، وتجسد هذا الفكر على أرض الواقع بعد تشكيل ما يسمى بتنظيم القاعدة على الأراضي الأفغانية والتي قامت عناصره باستهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية خارج أراضيها إلى أن قامت بارتكاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بداخلها والذي نتج عنها قرار اجتياح الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان في نفس العام للقضاء على التنظيم، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما انتشر عناصره وأفكاره في مختلف أنحاء العالم، واستطاع عناصر تنظيم «داعش» المنشقين عن تنظيم القاعدة الاستحواذ على مناطق شاسعة من العراق وسوريا وتشكيل دولة على أراضيها في يونيو 2014 سرعان ما تم القضاء عليها في مارس 2019، وفي تقرير لأجهزة الأمن الروسية نشر في مايو 2019 أفاد عن تواجد قرابة 5000 عنصر من قوات تنظيم «داعش» فرع ولاية خراسان كانوا يقاتلون في السابق في سوريا بالقرب من حدود روسيا الاتحادية المتاخمة لأفغانستان، حيث يمتلك عناصر هذا التنظيم تكنولوجيا عسكرية متطورة كالطائرات المسيرة ومواد وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، وعناصره مدربة على أحدث أساليب الأنشطة التخريبية، بالإضافة إلى أن تمويلهم يتم من خلال استخدام العملات الرقمية في الشبكة العنكبوتية، وعليه فأنه بالرغم من أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان استمرت لمدة 20 عاماً، إلا أنه لم يتم القضاء على عناصر هذا التنظيم الإرهابي حتى حينه، لذا أعلن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر 2021 لإنهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

في الواقع تم تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» من عدة دول من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقويض نشاطاته التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، حيث أكدت دولة الإمارات في آخر اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والذي انعقد في روما في يونيو 2021 على ضرورة “مواصلة الجهود المشتركة في مواجهة أيديولوجية «داعش» وأفكاره الإرهابية، وتقليص قدرته على التوسع في أجزاء أخرى من العالم”.

مجلة الأمن – العدد 556 – يونيو 2021م

بعد نهاية الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 صعد دور الفاعلين من غير الدول «non state actors» على الساحة الدولية نتيجة الفوضى التي عاشها ولا يزال النظام الدولي، حيث كتب البروفيسور صموئيل ناي جونيور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، في مقالة نشرها في مجلة الشؤون الدولية بعنوان «The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective» بأن النظام الدولي الحالي أحادي القوة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما تزال تحتفظ بالتفوق العسكري على باقي دول العالم، ولكن على المستوى المرتبط بالعلاقات الاقتصادية بين الدول، فإن النظام الدولي متعدد الأقطاب، وذلك لوجود أكثر من دولة لديها القوة الاقتصادية كالولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، أما على مستوى العلاقات الدولية العابرة للحدود فتقع خارج سيطرة الحكومات؛ لأنها تشمل أطرافاً فاعلين على الساحة الدولية ولكنهم ليسوا دولاً، كإصدار أشخاص مجهولين لعملات افتراضية لا تخضع لسلطات المصارف المركزية لدول العالم وتداولها في النظام المالي العالمي، ووجود تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، وتهديدات بيئية وصحية واجهتها ولا تزال الدول كالتغيير المناخي أو انتشار الأوبئة، والقراصنة الذين يهددون الأمن السيبراني للدول، إضافة إلى دخول الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في قطاع الفضاء من خلال تصنيع مركبات الفضاء، وإطلاق البعثات الفضائية، وتنفيذ مشاريع خارج كوكب الأرض كمشروع الإنترنت الفضائي، والذي قد يهدد المصالح القومية للدول.  

في عام 2015 أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس «SpaceX»، عن العمل على تنفيذ مشروع «ستار لينك» والذي سيستغرق تنفيذه عشر سنوات، حيث سيطلق حوالي 12 ألف قمر اصطناعي لتوفير وصول خدمات الإنترنت من خارج نطاق الغلاف الجوي للبشرية في كافة أرجاء الكرة الأرضية بسعر زهيد وسرعة إنترنت عالية، حيث تُحلق أقمار «ستار لينك» الاصطناعية في مدارات مُنخفضة جداً للأرض أقرب 60 مرة من الأقمار الاصطناعية  للاتصالات الأخرى وأصغر حجماً منها، ووصل عدد الأقمار الاصطناعية في مايو2021 التي اطلقتها شركة «SpaceX» في الفضاء إلى 1737 قمراً صناعياً، وعليه بدأت الشركة بتقديم خدمات الإنترنت عبر الفضاء بشكل تجريبي للذين اشتركوا في الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ونيوزلندا، وبعض دول أوروبا.

في الواقع يُشكل مشروع «ستار لينك» تهديداً وجودياً لعلم الفلك، وفقاً لتصريحات الجمعية الأمريكية الفلكية والتي أكدت أن أقمار «ستار لينك» الاصطناعية تهدد الدراسات التي يجريها العلماء على الفضاء، حيث يعتمد علماء الفلك على السماء المظلمة لمراقبة الأجرام السماوية بأكبر قدر ممكن من الدقة من خلال التلسكوبات على الأرض، إلا أنه بسبب الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة «SpaceX» التي تدور حول الأرض بارتفاع منخفض والتي تعكس ألواحها اللاقطة للطاقة الشمسية الكثير من ضوء الشمس على سماء الجانب المظلم من الأرض أدى ذلك لإعاقة فرصة العلماء لاكتشاف الكويكبات المحتمل خطورتها على الأرض، علاوة على ذلك بالإمكان أن يُشكل مشروع «ستار لينك» تهديداً لخصوصية وأمن معلومات الأفراد والشركات والدول في جميع أنحاء العالم، حيث إن المخاطر المرتبطة بالهجمات المباشرة على أقمار «ستار لينك» الاصطناعية عبر المحطة الأرضية لشركة «SpaceX» حقيقية، ومن المهم التأكد من أن الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها من قبل الشركة ستظل آمنة، ومقاومة للهجمات الإلكترونية؛ لأن نقاط ضعفها قد تسبب فوضى في الفضاء، وتضر بالبشر على الأرض في المستقبل.

مجلة الأمن – العدد 555 – مايو 2021م

في 6 أغسطس 1991 أطلق «Tim Berners-Lee»، عالم الكمبيوتر البريطاني، أول موقع إلكتروني بالإمكان الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر من أي مكان في العالم، حيث كان هذا الموقع بداية ظهور شبكة الويب العالمية التي غيَّرت من المنظومة الأمنية والسياسة الدولية قبل نهاية القرن العشرين، حيث أصبح الإنترنت هو عصب نظام العولمة الذي بزغ بعد انتهاء الحرب الباردة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ساهم هذا النظام بإضعاف سلطة الدول القومية من التحكم بحدودها الجغرافية، حيث تحولت الحدود التقليدية نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى كيان غير ملموس تستطيع البضائع المسروقة والأموال الغير شرعية والأيديولوجيات المتطرفة الدخول عبر فضائها الإلكتروني دون أن تمنعها الأسلاك الشائكة للحدود البرية، أو ترصدها الأجهزة الأمنية لما تشكله من تهديد على مصالحها القومية.

في الواقع هناك جانب غير مرئي من شبكة الإنترنت وهو الويب المظلم «The Dark Web» وهو جزء مخفي ومُشفر لمواقع إلكترونية لا يمكن الوصول إليها بواسطة محركات البحث التقليدية على شبكة الويب العالمية، حيث يتطلب الدخول لتلك المواقع استخدام متصفحات خاصة تتيح إبقاء هوية الشخص المتصفح ومكانه مجهولين، إضافة إلى  الموقع الالكتروني الذي يجرى التواصل بين المتصفح والقائمين على إدارته من خلاله، وبسبب تلك الميزات يتم استخدام مواقع الإنترنت المظلم في أنشطة غير مشروعة تهدد أمن واستقرار الدول، مثل جرائم الاتجار بالبشر، وبيع وشراء الأسلحة والأعمال الفنية والآثار المسروقة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الغير مشروعة والتي تتم التعاملات المالية من خلال تلك المواقع باستخدام العملات الرقمية المشفرة وأبرزها عملة «Bitcoin» وعملة «Monero» لصعوبة تقصي أثر المتعاملين بها. كما تستخدم التنظيمات الإرهابية الويب المظلم كملاذ آمن يحمي عناصرها ومموليها من ملاحقة الأجهزة الأمنية، فطبقاً لتقرير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية الذي صدر في يونيو عام 2015 فإن تنظيم داعش قام بتحويل منصاته الرقمية إلى الويب المظلم بعد تعرض مواقعه على شبكة الويب العالمية للاختراق من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة أنشطته وملاحقة مموليه الذين يتبرعون للتنظيم بواسطة العملات الرقمية المشفرة. علاوة على ذلك، تستخدم الحركات اليمينية المتطرفة الويب المظلم لتوثيق وبث جرائم الكراهية لأتباعهم من أجل تشجعيهم للعمل على حذوهم على ارتكاب هذه الجرائم في مجتمعاتهم؛ كما فعل برينتون تارانت في مارس 2019 عندما بث على الهواء مباشرة عملية ارتكابه جريمة قتل العشرات من المصلين في مسجد النور ومسجد مركز لينود الإسلامي في مدينة «Christ Church» في نيوزلندا على موقع لمنظمة يمينية متطرفة على شبكة الإنترنت المظلم. 

إلا أنه بالرغم من أن المواقع الإلكترونية على الويب المظلم من الصعب تفكيك شفرتها والقبض على القائمين عليها إلا إن هذا الموضوع غير مستحيل؛ حيث استطاع عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية إغلاق أكثر من 400 موقع إلكتروني في الويب المظلم عام 2014، كما كشفت وكالة تطبيق القانون الأوروبية «Europol» في يناير 2021 بأنها أغلقت أكبر شبكة في الويب المظلم اشترك فيها قرابة مليون مستخدم بمختلف أنحاء العالم، وتم تداول نحو 171 مليوناً من العملات الرقمية المشفرة من خلالها لتنفيذ نحو320  ألف معاملة غير قانونية. وعليه فأن الوسيلة الناجعة لمواجهة التهديدات الناتجة عن مواقع الويب المظلم هو تعاون الأجهزة الأمنية على مستوى العالم لمراقبة تلك المواقع والقبض على الأشخاص المتورطين في القيام بأنشطة إجرامية فيها لحماية أمن واستقرار دولهم.

مجلة الأمن – العدد 554 – ابريل 2021م

لا تقاس حياة الدول بعدد السنوات على استقلالها؛ لأن حياة الأمم التي انشأتها كانت اكبر منها بقرون، فالدولة هي نتاج فكرة عقد مشترك من مجموعة من البشر يتقاسمون نفس اللغة أو الثقافة وربما نفس العرق، أو العنصر، أو الديانة، قاموا بإنشاء مؤسسات على أراضيهم لإدارتها من أجل حماية مصالحهم تحت إطارها، علماً بأن الدولة بمفهومها الحديث لم تتشكل إلا في القرن السابع عشر وذلك بعد توقيع الأوربيين لمعاهدة «Peace of Westphalia» عام 1648 والتي خلقت نظام تشكيل الدول ككيانات سياسية ذات سيادة معترف بحدودها من قبل الدول الأخرى، لذا كانت تلك الاتفاقية نواة لتأسيس النظام الدولي الذي بدأ في اوروبا وتوسّع ليشمل معظم دول العالم في القرن العشرين، فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 زاد عدد الدول المسجلة في منظمة الأمم المتحدة من 51 دولة إلى 189 دولة بحلول نهاية القرن الماضي ومن ضمنهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تاريخ 16 مارس  2021أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،  تسمية عام 2021 بعام الخمسين؛ وذلك للاحتفاء بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة التي تشكلت من اتحاد 7 كيانات سياسية في كيان واحد، حيث استطاعت هذه الدولة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التخطيط على المستوى البعيد لمسيرة بنائها، وتنميتها، وتطويرها لتوفير الأمن والرخاء والرفاهية لشعبها، والحفاظ على مصالحها القومية من أجل البقاء على الساحة الدولية، حيث حققت الدولة بفضل رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الوصول إلى مصاف الدولة المتقدمة بعد نصف قرن من الاستقلال، حيث كان لقراره بدمج جميع القوات المسلحة التابعة للإمارات الأعضاء في الاتحاد بقوة واحدة تابعة للدولة الاتحادية، وتنفيذ رؤيته بتوحيد الخطط الأمنية على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة الأثر لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم. علاوة على ذلك، أدى الاستثمار بإقامة العديد من المشاريع التنموية للدولة منذ تأسيسها كبناء منظومة صحية متطورة في كافة أنحائها إلى الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، ووقايتهم من الأمراض، حيث أثبتت المنظومة الصحية الإماراتية كفاءتها مؤخراً في التعامل باحترافية تشهد لها منظمة الصحة العالمية مع جائحة فيروس «COVID-19» العالمية والسيطرة على انتشاره على أراضيها، ومد يد العون لباقي دول العالم لتقديم المساعدات الطبية لمكافحته، إضافة إلى أن الدولة قامت بتنفيذ رؤية مؤسسها ببناء وتشغيل محطات تعمل بالطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، وهو مشروع كان تم الإعلان عنه عام 1981، وتأجل تنفيذه لعدم استقرار منطقة الخليج العربي حينها، أخيراً، حققت حكومة دولة الإمارات طموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي صرَّح عنه في سبعينات القرن العشرين باستكشاف الفضاء، من أجل إدخال قطاع صناعة الفضاء ضمن القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني في المستقبل، حيث وصل «مسبار الأمل» الذي أطلقته الدولة إلى مدار كوكب المريخ لاستكشافه في 9 فبراير 2021 وذلك بعد خمسين عام على استقلالها.

مجلة الأمن – العدد 553 – مارس 2021م

 تشكل النظام النقدي العالمي الحالي في عام 1944 باتفاقية تم توقيعها في «Bretton Woods» في ولاية نيوهامشر بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل ممثلي أربع وأربعين دولة، حيث تم الاتفاق على ثبات سعر صرف العملات الوطنية مقابل ضمان تعادل قيمتها من الذّهب وفق نظام «Gold Exchange Standard»، وفيها تقوم الدّول بإصدار عملاتها النّقدية بوزن محدد من الذّهب الذي تحتفظ به في مصارفها المركزية لتثبيت القوة الشّرائية للنقود، أو من خلال الاعتماد على الدولار الأمريكي كغطاء لإصدار ما تحتاج إليه من عملات، حيث تعهدت الحكومة الأمريكية بالالتزام بتحويل كلّ ما يقدم إليها من دول العالم من دولارات إلى ذهب ومن ذهب إلى دولارات بمعدل صرف ثابت مقداره 35 دولاراً أمريكياً للأوقية الواحدة من الذّهب، حيث كانت ولا تزال سياسة سعر الصّرف من أهم أدوات السياسة النقدية الفعالة لحماية الاقتصادات الوطنية من التضخم أو الصدمات الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها في المستقبل. إلا أن النظام النقدي العالمي المستقر بدأ بالتداعي تدريجياً نتيجة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن إلتزاماتها بتحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، حيث تم استبدال نظام تثبيت أسعار العملات بنظام التعويم، وهو النظام الذي يترك تحديد سعر صرف العملة لعامل السوق من حيث العرض والطلب دون تدخل المصارف المركزية التابعة للدول الوطنية.

 وفي بدايات القرن الواحد والعشرين ظهرت العملات الرّقمية المشفرة على النظام النقدي والمالي العالمي، حيث إن معظمها لا يخضع لمصارف مركزية تابعة لدول وطنية تضمن ثبات واستقرار قوتها الشرائية وقانونية تعاملاتها التجارية، كعملة بيتكوين «  Bitcoin» الرقمية المشفرة التي أسست من قبل أشخاص مجهولين، ويتم تداولها على شبكة الإنترنت منذ عام 2009 لاستخدامها في التعاملات المالية على مستوى العالم، حيث لا تحتاج لمتطلبات أو أشياء بالغة التعقيد لتداولها، فعملية التحويل من خلالها تتطلب معرفة رقم المحفظة الإلكترونية للشخص المحوَّل إليه فقط ومعلومات التحويل تُخزَّن برقم متسلسل خاص لا يتضمن اسم المُرسل أو المُستلم، لذا لاقت ولا تزال رواجاً لدى أنظمة الدول الواقعة تحت حصار اقتصادي وبعض المنظمات الإرهابية والإجرامية الدولية من أجل إتمام معاملاتها المخالفة للقوانين الدولية التي تضمن بقائها على الساحة الدولية. من الجانب الاخر، اتجهت دول مثل الصين لإطلاق عملة وطنية رقمية مشفرة من أجل تقوية اقتصادها، حيث تبلغ قيمة عملتها الوطنية «اليوان» أكثر من %2 من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية مقارنةً بالدولار الأمريكي الذي يشكل أكثر من %60 بالرغم من كون الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعليه بدأت الصين بمشروع عملة «اليوان الرقمي» منذ أبريل عام 2020 ووضعته تحت التجربة مبدئياً داخل حدودها إلى عام 2023، وذلك قبل أن تعتمد العملة رسمياً في معاملاتها التجارية خارج نطاق حدودها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم حكومتها برسم استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة بعد استقلالها من أجل مستقبل واعد لأجيالها القادمة، نأمل بأن يتم تبني إصدار عملة رقمية مشفرة للدولة تحت تنظيم وإشراف المصرف المركزي، حيث إنَّ تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة الاتحادية والإشراف على تنفيذها من مهام المصرف المركزي، لذا فإننا نقترح أن يكون من مهامه العمل على إصدار العملات النقدية الورقية والرقمية والحفاظ على التعادل في قيمتهم الشرائية، من أجل نيل الثقة لتداول «الدرهم الإماراتي الرقمي» في الأسواق المالية المحلية والعالمية، ومن خلال المعاملات المالية المنجزة بالعملة الرقمية سيسمح للمصرف بإدارة المعروض النقدي المزدوَّج بشكل أفضل داخل الدولة، ومراقبة المدفوعات والتجاوزات غير القانونية في النظام المالي للدولة، كما بإمكان الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الاعتماد على العملة الرقمية للتحفيز المباشر لبعض القطاعات الحيوية والاقتصادية المتأثرة من الصدمات المالية الخارجية كأزمة الركود الاقتصادي العالمي الحالي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» لضمان سرعة التعافي، ودفع عجلة الاقتصاد من أجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

مجلة الأمن – العدد 552 -فبراير 2021م

بعد مرور عام على جائحة كورونا المستجد «COVID-19» والتي أدت لوفاة أكثر من مليوني شخص، وإصابة أكثر من 78 مليون شخص في العالم حتى كتابة هذه السطور، بدأ ضوء من الأمل يبزغ على الساحة الدولية بعد ظهور العديد من اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19»، حيث تعد اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت المضادة للأمراض المعدية أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠيها، وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎرها في المجتمعات، حيث استطاع العالم القضاء بشكل نهائي على مرض الجدري في عام 1980 من خلال حملات التطعيم العالمية التي أدت لاندثاره عن الوجود.

إلا أنه وبعد ظهور اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19» والبدء في انتاجها وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم، ظهرت حملات عالمية مناهضة لتلقي التطعيم بذريعة التشكيك في فعاليتها وآثارها الجانبية الخطرة التي قد تصيب متلقيها. والجدير بالذكر أن التشكيك في التطعيمات بدأ منذ ظهور أول حملة تطعيم وطنية في بدايات القرن التاسع عشر في فرنسا، حيث توجس أغلبية الشعب الفرنسي من التطعيم ضد مرض الجدري الذي كان مستشرياً داخل حدودهم وحصد الآلاف منهم، وعليه عمد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا حينها، في مايو عام 1811 إلى تطعيم ابنه الذي كان يبلغ شهرين من عمره باللقاح ضد مرض الجدري، الأمر الذي شجع الفرنسيين على تلقي التطعيم، ليتراجع عدد وفياتهم بمرض الجدري بشكل لافت مقارنة بأعداد وفياتهم قبل الحملة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت حملة تطعيم وطنية باللقاح المضاد لفيروس «COVID-19» عبر مراكز التطعيم المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تطعيم أكثر من %50 من المواطنين والمقيمين بالمجان خلال الربع الأول من عام 2021 من أجل حماية أرواحهم وضمان كسر سلسلة العدوى، والحد من انتشار الوباء على أراضيها، حيث بدأت الحملة بتلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللقاح المضاد لفيروس «COVID-19»، والذي وجهه بتوفير كافة الإمكانات من توفير اللقاحات المضادة لفيروس «COVID-19» بمختلف أنواعها لشعب الإمارات، وضمان تسهيل إجراءات التطعيم لهم، حيث استطاعت فرق العمل المشكلة في مختلف إمارات الدولة تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة وجيزة من بداية الحملة، واحتلت على اثرها الدولة المركز الأول على مستوى العالم في توزيع الجرعات اليومية للقاح ضد فيروس «COVID-19» قبل نهاية شهر يناير لعام 2021، حيث ازداد الإقبال من مختلف فئات المجتمع للحصول على التطعيمات على الرغم أنه اختياري، وهو ما ينمُّ عن ثقتهم بالسلطات الصحية الإماراتية التي دققت على سلامة وفاعلية اللقاحات التي اعتمدتها، حيث تكاتفت أيادي شعب دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها مع أيادي الحكومة الاتحادية والمحلية من أجل التعافي من هذه الجائحة العالمية، وعليه كان شعار الحملة الوطنية للتطعيم هو «يداً بيد نتعافى».

مجلة الأمن – العدد 551 -يناير 2021م

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» وسياسة تقييد الحركة وإغلاق الحدود التي اتبعتها معظم دول العالم لاحتواء تفشي الفيروس على أراضيها إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث تُعرف سلاسل التوريد بأنها إحدى الآليات التي لجأ إليها المُنتجون من دول العالم للاستفادة من نظام العولمة الاقتصادية عبر استغلال المزايا الاقتصادية المتاحة في كل دولة لإنتاج مكون أو مكونات محددة في إطار عملية إنتاج السلعة النهائية في مصانعهم المحلية، كالاعتماد الواسع لاستيراد المواد الخام من مناطق التصنيع المنخفضة التكلفة في دولة ما لإنتاج السلع على أراضيها، مما جعلها غير قادرة على إيصال السلع للمستهلكين بعد انقطاع سلاسل التوريد نتيجة سياسة الإغلاق التي حصلت ولا تزال في معظم دول العالم لاحتواء تفشي الجائحة، الأمر الذي أدى لتعطل العديد من المصانع ووقوع خسائر اقتصادية فادحة في دولها نتج عنها آثار اجتماعية في مجتمعاتها المحلية كانتشار البطالة نتيجة غلق المصانع والشركات التجارية.

في الواقع، تحتل الصين المرتبة الأولى في الاستحواذ على سلاسل التوريد العالمية، حيث تعتبر من أكبر الدول الصناعية في العالم، لذا تعتمد معظم الشركات العالمية عليها في تزويدها بمنتجاتها الصناعية مثل مكونات الهواتف الذكية التي تُصنّع بها والتي تبلغ نسبتها 85٪ من الإنتاج العالمي، حيث تلجأ الدول لها بسبب تدني تكلفة أجور الأيادي العاملة لديها وتطور خدماتها اللوجستية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتوريد والنقل عن باقي دول العالم. إلا أنه بعد انقطاع الصين عن العالم بعد اتباعها سياسة الاغلاق للحد من تفشي الجائحة على أراضيها والتي كانت بؤرتها مدينة يوهان الصناعية التي كانت تستثمر فيها اكثر من 230 شركة من أكبر خمسمائة شركة على مستوى العالم، كشف ذلك عن مدى هشاشة سلاسل التوريد الذي تسبب بخسائر فادحة للشركات التي كانت تعتمد عليها، وعليه تم التحول التدريجي في انتاج الشركات الصناعية الوطنية للسلع المعتمدة على هذه السلاسل داخل حدودها.

وعليه، يتضح بأن السياسة الدولية بعد القضاء على جائحة «COVID-19» العالمية ستتجه للعودة إلى نظام القومية الاقتصادية بعد التأكد من هشاشة العولمة الاقتصادية في الحفاظ على اقتصادات الدول الوطنية أثناء الأزمات الدولية، حيث أصبحت الحاجة للاكتفاء الذاتي مطلب أساسي للبقاء على الساحة الدولية، ودعم الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق وظائف لمواطنيها وانتاج ما تستورده داخل أراضيها لتوطين سلاسل إمداد قطاع الصناعة أصبح ضرورة لمواجهة التهديدات الغير متوقعة على الساحة الدولية.