مجلة الأمن – العدد 543 – أبريل 2020م
مؤسسات الدولة هي الوسيلة التي تؤدي من خلالها الدولة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل ضمان مصالحها القومية التي تأتي على رأس أولوياتها البقاء على الساحة الدولية، إلا أنه في الكثير من الأزمات أو الكوارث التي تواجه الدول قد تعيق مؤسساتها من أداء واجباتها مما قد يؤثر على أمن واستقرار مجتمعاتها.
في بداية شهر سبتمبر لعام 2009 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، حفظه الله، قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تعمل تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني بالبدء في مشروع صياغة معيار إدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة بهدف رفع جهوزية جميع القطاعات الحيوية في الدولة للقدرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه أفراد المجتمع في الأحوال العادية وحالات الأزمات والكوارث المختلفة التي قد تواجهها الدولة.
وبعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «COVID-19» في مختلف أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2020 قامت دولة الإمارات بإجراء تدابير احترازية لوقاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من الإصابة بالفيروس مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة وتفعيل نظام التعلم عن بعد للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وهم في منازلهم دون المساس بساعات وعدد أيام الدراسة المقررة لهم، كما أعلنت دولة الإمارات تفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى كإغلاق مراكز التسوق في كافة أنحاء الدولة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية كالجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والسوبرماركت والصيدليات، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث بالاستناد لتقارير منظمة الصحة الدولية فأن المصابون بفيروس كورونا المستجد ينقلون العدوى إلى أعداد كبيرة من الناس وفق ما يطلق عليه بمصطلح «ناقل العدوى الفائق»، كحالة المواطن البريطاني ستيف ولش الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في مؤتمر بسنغافورة في نهاية شهر يناير لعام 2020، ونقل العدوى لأشخاص عدة في فرنسا والمملكة المتحدة وذلك دون أن تطأ قدمه الصين مركز تفشي الوباء آنذاك. لذا طلبت الحكومة الإماراتية من مواطنيها والمقيمين على أراضيها بالبقاء في منازلهم والخروج في الحالات الضرورية فقط وذلك من أجل منع انتشار العدوى في المجتمع وتنفيذ »البرنامج الوطني للتعقيم« الذي يهدف لتعقيم جميع الطرق والمرافق العامة من قبل الفرق التخصصية الاتحادية والمحلية بمختلف مناطق الدولة للحد من انتشار الفيروس داخل الدولة والبحث عن المصابين بالفيروس لعلاجهم حتى يتم التوصل للقاح يقضي على هذا الوباء العالمي.
في الختام، كانت جهوزية مؤسسات دولة الإمارات وتعاملها لمواجهة هذا الوباء العالمي مثال إشادة من منظمة الصحة العالمية ودول العالم، حيث كانت استمرارية انسيابية العمل وكفاءته في مختلف المؤسسات في الدولة بالرغم من عدم تواجد كوادرها في مقراتها من خلال الاعتماد على الخطط المسبقة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المواصفات العالمية في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاعات الحيوية التابعة للمؤسسات الخاصة بالدولة، الأمر الذي ضمن أمن واستقرار الدولة. حيث صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «بفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة .. وجاهزيتها مستدامة لمواجهة التحديات كافة».